وزير الاستثمار: افتتاح مصنع "نيسان ماجنيت" يجسد الثقة في مناخ الاستثمار بمصر

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تواصل تنفيذ برامج متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وقال فريد - خلال احتفالية شركة نيسان مصر بإطلاق وإنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" مصنعة محليًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - إن بدء إنتاج سيارة "نيسان ماجنيت" محليًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها الدولة المصرية، ويؤكد أن قرار نيسان بتوسيع عملياتها التصنيعية في مصر يمثل خيارًا استراتيجيًا يستند إلى الثقة في مناخ الاستثمار والفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية.

وأوضح الوزير أن الدولة تضع المستثمر المحلي في صدارة أولوياتها باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم مختلف أوجه المساندة اللازمة لتمكينهم من التوسع وتحقيق مستهدفاتهم الاستثمارية والإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من نحو 42% إلى 57% بنهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

ولفت إلى أن هناك نحو 300 شركة تعمل في الصناعات المغذية لقطاع السيارات، بما يعزز من قدرة مصر على تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن مؤشرات المخاطر والعائد (Risk Reward Index) تعكس تقدم مصر على المستوى الإقليمي في هذا المجال.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من جاذبية مصر كمقصد استثماري وصناعي عالمي.. مشيراً إلى أهمية التوسع في إصدار شهادات الكربون الطوعية كأداة يمكن أن تسهم في تعزيز العوائد ودعم الاستدامة البيئية، في إطار خطة متكاملة بين وزارات الاستثمار والصناعة والكهرباء للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع.

وأضاف أن التقارير والمؤشرات الدولية الصادرة عن مؤسسات التصنيف العالمية تؤكد امتلاك مصر فرصًا واعدة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التقديرات المستقبلية تشير إلى نمو كبير في سوق السيارات والصناعات المرتبطة بها حتى عام 2035، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، ويعزز فرص مصر في جذب المزيد من الشركات العالمية للتصنيع والتصدير من داخل السوق المصرية.