وزير الصناعة : 7 صناعات ذات أولوية لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن الحكومة المصرية حددت سبع صناعات ذات أولوية ضمن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الصناعة العالمية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن ملف الطاقة وتوطين صناعة الآلات والتدريب الفني تأتي في مقدمة أولويات المرحلة الحالية لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، التي عُقدت على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، بمشاركة الدكتورة نجلاء نجيب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا، والسيد مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والسيد وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو" للتمويل الاستهلاكي، والسيد دانيال كالديرون الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة "ألكازار إنرجي بارتنرز".

وأوضح المهندس خالد هاشم، أن الوزارة قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، بحيث ترتكز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط رؤوس الأموال، مع التحول من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب مجموعة من الصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية الداعمة للنمو الصناعي.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد هاشم أن الوزارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها في ظل التحديات العالمية المرتبطة بإمدادات الطاقة، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تأمين الطاقة، وترشيد استهلاكها في الصناعة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة للمصانع، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن الوزارة تتبنى كذلك برامج لترشيد استهلاك الطاقة من خلال نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة المتخصصة في رفع كفاءة التشغيل داخل المصانع، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالمناطق الصناعية، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لرفع جاهزية الصناعة المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ورداً على تساؤلات بشأن استمرار استيراد الآلات والمعدات، أكد الوزير أن تصنيع الماكينات والآلات يعد من أهم الصناعات التمكينية المدرجة ضمن استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف جهودها لجذب الشركات العالمية المتخصصة، وفي مقدمتها الشركات الألمانية، لتوطين هذه الصناعة في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة بالمنطقة.

وقال إن مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في المنطقة بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومناخ استثماري محفز، واتفاقيات تجارية واسعة، وقوى عاملة مؤهلة، إلى جانب التنافسية المتزايدة للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأعرب هاشم عن تطلعه إلى أن تصبح مصر ضمن أكبر خمس دول على الخريطة الصناعية العالمية في الصناعات ذات الأولوية، مؤكداً أهمية توجيه الاستثمارات المحلية نحو الصناعة والتكنولوجيا والابتكار من خلال الصناديق الاستثمارية الجديدة التي تعتزم الوزارة إطلاق أولها خلال سبتمبر المقبل، بهدف تحويل مدخرات المواطنين إلى استثمارات إنتاجية داخل الشركات الصناعية الواعدة، بما يدعم التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وفيما يتعلق بتنمية المهارات البشرية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مركز جديد للتدريب المهني يقدم برنامجاً تدريبياً بمعايير عالمية لتطوير خريجي التعليم الفني ورفع قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

وأشار إلى أن البرنامج سيجمع بين المهارات اللغوية ومهارات التواصل والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية المتخصصة، مع التوسع في التدريب العملي داخل المصانع، واعتماد مكونات البرنامج من مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، وربط الخريجين مباشرة بالشركات المحلية والعالمية، ومنحهم شهادات مهنية معترفاً بها دولياً، بما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات الصناعة المتزايدة والعمالة المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات الإنتاج الحديثة.