سفيرنا بباريس:تعزيز التعاون مع (CMA CGM) الفرنسية في الشحن البحري واللوجستيات

أكد السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركة (CMA CGM) الفرنسية وزيادة استثماراتها في البلاد، والاستفادة من خبراتها في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير طارق دحروج مع أعضاء مجلس إدارة الشركة في مقرها الرئيسي بمدينة مرسيليا، التي تُعد واحدة من أبرز الكيانات العالمية في مجال الشحن البحري واللوجستيات، حيث تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح السفير، اليوم /الخميس،/ أنه تم بحث أوجه التعاون الاستثماري القائم بين مصر والشركة، خاصة في أعقاب اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش قمة “أفريقيا - فرنسا” التي عُقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول سبل دعم وتوسيع أنشطة الشركة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، والتطور الكبير الذي شهده قطاع النقل البحري والبنية التحتية في مصر.

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى فرص تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، ودعم الربط البحري معها، مؤكدًا أهمية موقع مصر الاستراتيجي وما شهدته من تطور ملحوظ في قدرات النقل والخدمات اللوجستية.

وتابع السفير دحروج أنه تم استعراض مشروعات الشركة في مصر، والتي تشمل أنشطة في قطاع الموانئ البحرية والجافة، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مبادراتها التنموية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في إنشاء وتشغيل أول محطة حاويات شبه آلية في مصر، وهي محطة “البحر الأحمر للحاويات” بميناء السخنة.

ولفت إلى أن اللقاء تناول كذلك تداعيات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة البحرية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، وتأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على تدفقات التجارة وأسعار النقل.

وشدد السفير طارق دحروج على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة التحديات الحالية، والحد من تداعياتها على التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.

من جانبهم، أثنى مسؤولو الشركة الفرنسية على استقبال الرئيس السيسي لقيادات الشركة في نيروبي، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر لدفع عجلة التنمية، ومؤكدين أن حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر تمثل عامل جذب مهمًا للاستثمار الأجنبي، وتعزز من خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية.