ذكرت وزارة المالية أن المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 قدرت بنحو 5.176 تريليون جنيه، مقابل 4.573 تريليون جنيه بموازنة 2026/2025، بزيادة 602.512 مليار جنيه بنسبة 13.2%.
وأرجعت الوزارة- في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026- الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، والزيادة في متطلبات دعم السلع التموينية وزيادة برامج الضمان الاجتماعي وغيرها من متطلبات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الزيادة في أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في ظل الزيادة في أسعار الفائدة.
وأوضحت أن مشروع موازنة 2027/2026، يركز على عدد من الأولويات الرئيسية على جانب المصروفات العامة، بما يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودعم النمو الشامل وحماية الفئات الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن أحد أهم ملامح الموازنة هو خفض مدفوعات الفوائد كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح حيزا ماليا لزيادة المصروفات الأولية وزيادة المنصرف نحو الأولويات الرئيسية للموازنة.
ولفتت إلى أن التركيز على زيادة مخصصات التنمية البشرية من أهم الأولويات المدرجة بالموازنة العامة، حيث تم استهداف زيادة مخصصات قطاع الصحة (الأعلى بين القطاعات) لمواجهة الزيادة في بنود الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخصصات الأخرى لمواجهة ترميم وصيانة المباني وصيانة سيارات الإسعاف وزيادة المخصص لدعم غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن زيادة مخصصات قطاع التعليم لمواجهة نفقات الطبع وأعمال الصيانة بالمدارس والجامعات والقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بالجامعات، وتكاليف المستعان بهم بالحصة لسد العجز في المعلمين.
وأكدت حرصها، عند إعداد مشروع الموازنة، على مراعاة استيفاء الاستحقاقات الدستورية، حيث تم توجيه المخصصات المالية اللازمة للوفاء بالنسب المقررة لكل من الصحة والتعليم (قبل جامعي وجامعي)، والبحث العلمي، لضمان استدامة تطوير هذه القطاعات الحيوية، بما يعكس أولوية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشارت إلى زيادة الأجور بشكل يحقق نموا حقيقيا يفوق معدلات التضخم، دعما للقوة الشرائية للعاملين بالدولة، وزيادة إضافية في أجور المعلمين والأطباء، فضلا عن الزيادة الطبيعية لكافة العاملين بالدولة، مع دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الصادرات من خلال تعزيز مخصصات دعم الصادرات والإنتاج الصناعي ومبادرات لمساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة.
وأوضحت استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج التحويلات النقدية، بالإضافة إلى توفير مخصصات كافية للتعامل مع بعض التحديات (هيئة السلع التموينية وهيئة الشراء الموحد ودعم لقطاع الكهرباء).
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 بنحو 178.3 مليار جنيه، مقابل نحو 160 مليار...
أصدر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم السبت، حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت عدداً من المواقع القيادية بديوان...
قدرت مخصصات "الأجور وتعويضات العاملين" في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 بنحو 820.781 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور...
قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بزيارة تفقدية لمحافظة أسيوط، شملت عقد اجتماع بجهاز مدينة أسيوط الجديدة وتفقد...