رستم: تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها لدفع التنمية في ضوء "رؤية 2030"، مشيرا إلى أن تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية جزء أساس من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) المهندس أديب يوسف الأعمى، وذلك لمتابعة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد د. أحمد رستم على عمق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها التابعة، ومشددًا على حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في تطوير هذه الشراكة بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز جهود التنمية الشاملة في ضوء "رؤية مصر 2030".

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة لدفع عجلة التنمية ودعم جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية. وأوضح أن البرنامج السنوي للمؤسسة في مصر يُعد من أهم آليات التمويل المبتكرة لدعم قطاعات رئيسة، على رأسها الأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن محاور الشراكة الأخرى المتميزة مثل "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، ومشروع "المرأة في التجارة العالمية".

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الشراكة مع (ITFC) تأتي متسقة تمامًا مع رؤية الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنمائية دوليًا وإقليميًا، لدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء كوادر بشرية مؤهلة للنهوض بمنظومة التخطيط التنموي. وأكد حرص الدولة على دفع مجالات التعاون مستقبلاً من خلال إنجاز المشروعات الجارية والعمل على برنامج المؤسسة الجديد في مصر، لتعزيز الصادرات وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن اعتزاز المؤسسة بعلاقاتها الاستراتيجية الوثيقة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لملفات التعاون في مجال تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر نحو 24.8 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها في عام 2008. كما تطرق اللقاء للتطور النوعي في دعم القطاع الخاص، والبنوك المحلية لدعم العمليات التجارية لشركات القطاع الخاص المصرية.