​وزير الكهرباء يوجه بإحكام الرقابة لمنع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات كفاءة الطاقة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تشديد الرقابة وتطوير المواصفات، والتي شملت مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن. كما تم التشديد على إلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة بشهادات المطابقة، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، وتضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وأوضح عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي، ويمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

وأشار إلى أن تكاليف إنشاء 1 ميجاوات تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، مشددا على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للقيام بدورها وفق الاختصاصات المحددة.

عُقد الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة، وشهد الاجتماع حضور جميع الجهات المعنية، بمشاركة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

كما شارك ممثلون عن وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتموين، والاستثمار، بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية، ومصلحة الجمارك.