وزير السياحة والآثار يلتقي وفد البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون في قطاع السياحة

يأتي هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتنمية قطاع السياحة، وزيادة فرص الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

 

وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار "مصر… تنوع لا يُضاهى"، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي في مصر ودمج المنتجات والوجهات السياحية المختلفة لخلق تجارب متكاملة ومبتكرة، إلى جانب تطوير عدد من المنتجات السياحية، وعلى رأسها السياحة الروحانية ومسار رحلة العائلة المقدسة.

 

كما أشار إلى أن المقصد السياحي المصري يتميز بتنوعه السياحي وأصالة تجربته وتراثه الثقافي، وهو ما تعكسه مؤشرات رضا الزائرين، مستعرضاً تطور الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري؛ حيث حققت نمو بنسبة 20.5% في أعداد السائحين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار هذا النمو خلال عام 2026، حيث سجل الربع الأول زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

كما أكد على أن مصر تستقبل سائحين من 179 دولة، مع تطبيق سياسات ترويجية مخصصة لكل سوق سياحي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران.

 

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنمية الطاقة الفندقية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال عدة آليات من بينها تنظيم نمط "وحدات شقق الإجازات"، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير الاستدامة؛ حيث تطبق ما يقرب من 50% من المنشآت السياحية، تتنوع ما بين منشآت فندقية ومراكز غوص، اشتراطات بيئية متنوعة.

 

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الوزير حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ولاسيما الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية وتحسين تجربة السائح وفق معايير واضحة لقياس الأداء، مع الالتزام بالحفاظ على التراث الأثري.

 

وأكد أيضاً على اهتمام الوزارة بتحقيق التوازن بين حماية الآثار وإتاحتها للزيارة، كما أشار إلى أن هناك خططاً لتطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادة تقديمه برؤية حديثة.

 

كما استعرض جهود الوزارة في تنمية العنصر البشري، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وإطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب "EGTAP"، إلى جانب التعاون مع الغرف السياحية والمؤسسات التعليمية الدولية.

 

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية، بما في ذلك دعم الاستثمار السياحي، وتعزيز التكامل الإقليمي في المنتجات السياحية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنطقة.

 

ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي باستراتيجية الوزارة الطموحة لتطوير قطاع السياحة، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

 

كما أشاروا إلى قيامهم بدراسة ما تم تناوله في اللقاء وبحث فرص التعاون القابلة للتنفيذ على أرض الواقع بما يساهم في دعم تنافسية المقصد السياحي المصري وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

 

وقد حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

كما حضر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السيد محمد ماجد مدير ملف البنك الدولي.