الرقابة المالية: ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410.6 مليار جنيه

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة، وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام مختلف شرائح المتعاملين.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقا بنهاية العام الماضي؛ بما يؤكد نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات المستثمرين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموا ملحوظا، ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار كأوعية مالية منظمة وخاضعة للرقابة.

وكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار، بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%؛ بما يعكس تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، أوضح التقرير تصدر الصناديق النقدية بالجنيه المصري من حيث قيمة صافي الأصول، والتي بلغت نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة صافي أصول بلغت 56.4 مليار جنيه.

كما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموا قويا، بعدما ارتفعت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، استمرارًا لاهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة في ظل تقلبات الأسواق وتزايد البحث عن أدوات استثمارية بديلة.

وأشار التقرير إلى تحقيق عدد من فئات الصناديق عوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد بلغ 7.21%.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد تمتع الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة على الرغم من التوترات الدولية والإقليمية، فضلًا عن تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأكد عزام أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار؛ بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في وسائل التكنولوجيا المالية.