قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم إن الحكومة تستهدف نموًا بنسبة 5.4% بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2026 - 2027)، ورفع الاستثمارات الخاصة إلى 59% من الاستثمارات الكلية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكلية يبلغ في هذه الخطة 3.7 تريليون جنيه.
جاء ذلك عرض الوزير مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2026 - 2027)، والإطار متوسط المدى للخطة (2030 - 2029) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
وأكد وزير التخطيط مجددًا على أهمية التواصل الدائم مع مجلس النواب الموقر ولجانه المتخصصة من أجل المتابعة المستمرة لخطط التنمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم "رؤية مصر 2030" وتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية.
وحول "أولويات القيادة السياسية: المواطن في قلب الخطة.. ومؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد"، أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع "التأمين الصحي الشامل".
وحول تطورات الاقتصاد المصري، قال الوزير إن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.
وحول "القطاع الخاص يقود الاستثمار"، قال وزير التخطيط إن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو متوسطه من 5.2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029 - 2030)
وأشار إلى أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تسهم 5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي (2026 - 2027).
ولفت إلى أن الصناعات التحويلية تتصدر المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
وحول الاستثمارات الكلية، أكدت الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لنحو 3.7 تريليون جنيه، تنقسم إلى 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (بنسبة 41%)، 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (بنسبة 59%) مع تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي.
وأضاف أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة (2029 - 2030)، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026 - 2027).
وأكد أن التنمية البشرية تمثل أولوية لا غنى عنها في مستهدفات الخطة، كاشفًا عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، مع التركيز المكثف على سرعة إنجاز وتوسيع مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى زيادة قطاع التضامن الاجتماعي وبرامجه المختلفة بنسبة 57%، وزيادة مخصصات كل من التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.
وحول (استراتيجية التحوط: مرونة حكومية واستجابة استباقية للتوترات الجيوسياسية)، شدد الدكتور رستم على التأثير السلبي للتوترات بالمنطقة على كافة اقتصادات العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.
وأوضح أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، منوهًا بأن الحكومة ترصد بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الاثنين/، أنه يعتزم تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين "لفترة من الزمن".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على التوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما...
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، سبل تعزيز التعاون المشترك، بما...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات...