رئيس "صناعة النواب": الجولة الآسيوية للرئيس تعيد هندسة موقع مصر

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب المهندس أحمد بهاء شلبي إن الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزت الأطر التقليدية لتوقيع مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات الاقتصادية، لتستهدف تفكيك عُقَدٍ أزلية في هيكل الصناعة المصرية، وإعادة هندسة موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية عبر زوايا ومحاور عميقة تُقرأ بين سطور المباحثات المكثفة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النتائج العملية لهذه الجولة ستنعكس بشكل مباشر وملموس على واقع المصانع المصرية والقطاع الإنتاجي، مشيرًا إلى أن المكاسب المباشرة التي يجنيها القطاع الصناعي تتلخص في أربعة عوائد استراتيجية، أولها تخفيض تكاليف الإنتاج المحلية، حيث يساهم الشريك الآسيوي عبر ضخ استثمارات ونقل تكنولوجيا تصنيع "المكونات الوسيطة وقطع الغيار" داخل مصر في تقليل ارتهان المصانع الوطنية بالاستيراد الخارجي، مما يخفض تكلفة المنتج النهائي ويرفع قدرته التنافسية.

وتابع "أن ثاني هذه العوائد، رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية من خلال إتاحة التقنيات المتقدمة ونظم الأتمتة والحلول الذكية للمصانع المصرية، بما يضمن رفع جودة مخرجات الصناعة الوطنية لتطابق أعلى المعايير العالمية، وهو ما يفتح أمامها أبواب التصدير بمرونة أكبر".

وأوضح أن ثالث عائد هو توفير العملة الصعبة وتأمين احتياجات السوق، بإقامة مصانع جديدة بالتعاون مع كبرى الكيانات الآسيوية تُلبي احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات التي كانت تستنزف الفاتورة الاستيرادية، مع تحويل مصر إلى مركز لتزويد الأسواق المجاورة بهذه المنتجات.

وتابع أن رابع هذه العوائد هو تأهيل الكوادر والعمالة الفنية، حيث تنطوي الشراكات المبرمة على برامج عملية لتأهيل العمالة المصرية والمهندسين على أحدث أساليب الإدارة والتصنيع الفعلي، مما يرفع من إنتاجية العنصر البشري داخل المؤسسات الصناعية.

ونوه بأن مخرجات هذه الجولة لا تُقاس بحجم الاستثمارات المباشرة المتوقعة فحسب، بل بالتغيير الهيكلي الذي تُحدثه في تكلفة وشكل المنتج المصري، تحولًا من مجرد "تجميع محلي" إلى "تصنيع استراتيجي عميق" يفرض وجوده في حركة التجارة الدولية.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن اللجنة ستتابع عن كثب، في إطار دورها الرقابي والتشريعي، الأثر التنفيذي لتلك التفاهمات بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية؛ لضمان تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة، وسرعة تحويل مخرجات الجولة إلى مشروعات إنتاجية ومصانع قائمة على أرض الواقع.