الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة وسط انقسام حاد هو الأكبر منذ 1992

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطًا متزايدة بسبب استمرار التضخم وترقب تغيير وشيك في قيادته.

جاء القرار خلال اجتماع شهد انقسامًا لافتًا بين صانعي السياسة النقدية، إذ صوتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكبر مستوى معارضة منذ عام 1992.

وقد أيد أحد المحافظين خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما اعترض ثلاثة رؤساء فروع إقليمية على صياغة البيان، رغم موافقتهم على تثبيت الفائدة، بسبب ما اعتبروه إشارة ضمنية لاحتمال التوجه نحو التيسير النقدي.

وأبدى بعض الأعضاء تحفظات على لغة البيان التي أشارت إلى إمكانية إجراء "تعديلات إضافية" على أسعار الفائدة، معتبرين أنها توحي باتجاه نحو الخفض، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأكد الفيدرالي، في بيانه، أن التضخم ما زال مرتفعًا، مع الإشارة إلى أن الضغوط السعرية تعود جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. في المقابل، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية استمرار المتانة، مع إضافة 178 ألف وظيفة في مارس، وتراجع معدل البطالة إلى 4.3%.

وتشير توقعات الأسواق إلى استمرار تثبيت الفائدة حتى نهاية العام وربما خلال 2027، رغم أن تقديرات الفيدرالي السابقة رجحت إمكانية خفض محدود للفائدة خلال هذه الفترة باتجاه “المستوى المحايد” قرب 3.1%.

ويأتي هذا القرار في ثالث اجتماع متتالٍ يثبت فيه البنك المركزي أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، وسط بيئة اقتصادية معقدة تتداخل فيها ضغوط التضخم مع آثار الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة.

ويحظى الاجتماع باهتمام إضافي مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول في مايو، واحتمال تعيين كيفن وورش خلفًا له، في ظل نقاشات حول مستقبل السياسة النقدية ودور البنك المركزي، بما في ذلك العلاقة مع وزارة الخزانة وإدارة سوق الدين العام.