بروتوكول تعاون بين الري والنقل لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الموارد المائية

وقّعت وزارتا الموارد المائية والري، والنقل بروتوكولي تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتكامل بين الوزارات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقد وقع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وذلك عن طريق شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والنقل بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة في المسافات المحددة بالمادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (84) لسنة 1968.

كما وقع البروتوكول المهندس محمد حسن مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.

وأكد الوزيران أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر 2030، واتساقا مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين، وبما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز عوائد استثمار أموالها.

كما تسهم هذه البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة في شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وأحد الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.

وطبقا لبنود البروتوكولات، تم التأكيد على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 147 لسنة 2021 في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.