وزير التخطيط: الاقتصاد المصري صامد رغم الأحداث الراهنة

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن رغم الأحداث الراهنة إلا أن الاقتصاد المصري صامد يستطيع التعامل مع الأزمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، حيث استعرض الوزير سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوساسية الاقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 13.5%، مقارنةً بـ 11.5% خلال شهر فبراير، و10.1% في شهر يناير 2026.

وأوضح أن الأزمة الجيوساسية الإقليمية الراهنة أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية في المجالات السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، وكذا ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية، مما أسهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير الحرص على استمرارية جهود التنمية بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، وخفض توقعات النمو العالمي وارتفاع احتمالات الركود؛ وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة، كزيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وغيرها.

واستعرض وزير التخطيط سيناريوهات تأثير الأزمة، والأثر المتوقَع على المؤشرات والقطاعات الاقتصادية ونتائج كل سيناريو، والإجراءات المختلفة للتعامل مع هذه السيناريوهات، مشيرا إلى أن هناك قطاعات استفادت من تداعيات الأزمة الحالية، في حين حافظت قطاعات أخرى على قدر من الاستقرار النسبي، إذ اقتصر تأثرها على نطاق محدود، بينما تعرضت بعض القطاعات في المقابل لتأثيرات سلبية ملحوظة.

وتابع الوزير: "أدت هذه التطورات إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الممرات الحيوية، مما أسفر عن تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن، كما ساهمت التوترات الإقليمية في زيادة أسعار الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على الأسعار المحلية".

ونوه بارتفاع أسهم أسعار السلع عالميًا وزيادة درجة المخاطر في ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام، الأمر الذي أدى إلى تغذية الضغوط التضخمية في السوق المحلية.