وزير الري: تطوير منظومة الموارد المائية لضمان وصول المياه للمنتفعين بكفاءة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، بما يضمن وصول المياه للمنتفعين بكفاءة، مع تعزيز الاعتماد على التحول الرقمي وتطبيقات الإدارة الذكية للموارد المائية كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية وفروعها.

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ خطة التطوير، وعرض أعمال لجنة تطوير إدارة المياه حتى الآن، والإجراءات المستقبلية المخطط تنفيذها، والتي تتضمن اختيار منطقة تجريبية تمثل نموذجا حقيقيا لكافة التحديات التي تواجه عملية إدارة الموارد المائية، وتنفيذ أعمال هيدروليكية ومساحية وإنشائية ورفع باثيمتري، مع تطوير وإنشاء شبكة رصد ومراقبة شاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة الرصد والقياس، والتوسع في شبكة التليمتري الحالية بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، وتوفير المتطلبات اللوجستية لعملية التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم خطة التطوير على الطبيعة.

وقد تم خلال الفترة الماضية تشكيل عدد من مجموعات العمل لتنفيذ مستهدفات الخطة، بهدف متابعة المستجدات والتقنيات الحديثة وأعمال الصيانة المتقدمة في إدارة الموارد المائية، وتطوير وتوسيع شبكة التليمتري ورصد نوعية المياه، وتجميع وتحليل البيانات من المصادر المتعددة، وإعداد النماذج الهيدروديناميكية وأنظمة المحاكاة ولوحات المؤشرات، والتقييم الفني والحالة الإنشائية.

كما تم عرض المخرجات المتوقعة من خطة التطوير، والتي تتضمن تقديم نموذج عملي لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية قابل للتطبيق في زمامات أخرى، وتقييم الموقف المائي الحالي بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، وتحديد متطلبات رفع كفاءة شبكة الترع في المنطقة، والأعمال الدورية المطلوب تنفيذها، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في إجراء تقييم حقيقي لكفاءة استخدام المياه على مستوى منطقة الدراسة ككل بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة في توزيع المياه، وإنشاء شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة تكون قادرة على دعم متخذي القرار في تحقيق التوزيع العادل للمياه داخل منطقة الدراسة، وصولًا إلى إعداد دليل إرشادي يتضمن خطوات واضحة للتطوير يمكن تعميمه على كافة جهات الجمهورية.

وقد وجه الوزير بمواصلة جهود اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمالها، كما وجه جهات الوزارة المعنية بالتعاون مع السادة أعضاء اللجنة، وتوفير البيانات اللازمة لدعم أعمالها، بما يضمن الوصول إلى مخرجات دقيقة يمكن التوسع في تطبيقها في باقي مناطق الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لمسح ترعة الإسماعيلية، وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما تم البدء في تنفيذ أعمال لمتابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، حيث تم إجراء تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات، وجارٍ التوسع في هذه التجربة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في إدارة المياه، وضمان المتابعة المستمرة لحركة المياه.

وكانت وزارة الري قد وضعت مقترحا لتطوير منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية، تمهيدا لإعداد معادلات العلاقة بين المنسوب والتصرف على امتداد الترعة.