بنك إسرائيل ينتقد الميزانية المعدلة ويحذر من مخاطر اقتصادية متزايدة بسبب الحرب

انتقد بنك إسرائيل المركزي، الميزانية المعدلة التي طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيا إلى خفض ما يعرف بـ"أموال الائتلاف" المخصصة للإنفاق السياسي؛ في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية المعدلة، حيث حذر البنك المركزي، في بيان صدر اليوم، الأربعاء، من التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب مع إيران.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على التعديلات اللازمة على الميزانية بسبب الحرب في إيران.

وبمقتضى ذلك سترتفع ميزانية وزارة الدفاع من 111 مليار شيكل؛ في الميزانية الأصلية لعام 2026 إلى حوالي 140 مليار شيكل.

وأكد "المركزي الإسرائيلي" أن ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد الضغوط المالية يضعان الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر متنامية قد تنعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي في المدى القصير.

وحذر بنك إسرائيل، في البيان، من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب مع إيران، مؤكدا أن تصاعد الإنفاق العسكري والضغوط المالية؛ يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر متنامية قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على المدى القصير.

وأوضح "المركزي الإسرائيلي"، أن البيئة الجيوسياسية المتوترة الناتجة عن الحرب مع إيران تميل بالمخاطر الاقتصادية نحو الاتجاه السلبي على المدى القصير، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع كلفة العمليات العسكرية.

وأشار البنك إلى أن قرار الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي وأن تعديل مستهدف عجز الموازنة يتطلب إدارة مالية شديدة الحذر، محذرا من التوسع في برامج إنفاق جديدة لا ترتبط مباشرة بالمجهود الحربي أو لا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، إضافة إلى التحذير من خفض الضرائب في هذه المرحلة الحساسة.

ولفت البنك إلى أن رفع مستهدف العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يزيد الضغوط على الاستقرار المالي ويعكس التكاليف الاقتصادية الباهظة للصراع العسكري.

وقرار حكومة إسرائيل، بزيادة ميزانية وزارة الدفاع لهذا العام سيرفع هدف العجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يؤدي هدف العجز المعدل، الذي تمت الموافقة عليه لعام 2026، إلى زيادة أخرى في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد الزيادة التي شهدتها الفترة 2023-2025، وقد تصل إلى نحو 70% في عام 2026، وفقا لبنك اسرائيل

وبعد موافقة مجلس الوزراء، على الميزانية المعدلة، قدّرت وزارة المالية أن النمو سيتأثر بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل؛ أكد بنك إسرائيل، في البيان، قائلاً: "بحسب تقييمنا، قد يكون الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي أشدّ وطأة؛ فالحرب لا تزال مستعرة، وقد ارتفع مستوى عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويعود ذلك جزئيا إلى تقلبات أسعار الطاقة والتطورات على الساحة الدولية".

في الوقت نفسه، ونظرًا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية، خفصت وزارة المالية توقعات النمو لعام 2026 من 5.2% إلى 4.7%.