استثمارات تركية مرتقبة في مصر تتجاوز 500 مليون دولار خلال 2026

أكد رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر مرشحة لاستقبال استثمارات تركية جديدة تتجاوز 500 مليون دولار خلال عام 2026، في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية الحيوية.

وجاءت تصريحات فتح الله على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، حيث أشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعميق الشراكات الصناعية بين البلدين، في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية صناعية متطورة، وتوافر العمالة المدربة، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.

وأوضح فتح الله؛ أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تتركز بشكل أساسي في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، إلى جانب مشروعات صناعية وتجارية متنوعة، بما يعكس عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، واهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصرية باعتبارها مركزًا صناعيًا وإقليميًا واعدًا.

وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما التركية، عبر حوافز ضريبية وإجرائية غير تقليدية تتجاوز الأطر التقليدية لجذب الاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على توطين الصناعة.

وطالب فتح الله بضرورة ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء واضحة، في مقدمتها تشغيل العمالة المصرية، وزيادة المكون المحلي، وتحقيق عائدات تصديرية مستدامة، لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي لتلك الاستثمارات، وعدم الاكتفاء بالبعد الرأسمالي فقط.

وأكد أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المصري التركي، نظرًا لما يمتلكه الجانبان من خبرات تراكمية وقدرات تصنيعية وتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة يمكن أن تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واختتم بالتأكيد على أن مجالس الأعمال المشتركة تمثل منصة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الحكومات والقطاع الخاص، ودفع الاستثمارات المشتركة، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والتجارية لمصر خلال المرحلة المقبلة.