الدولار قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفدرالي

واجه الدولار الأمريكي صعوبة في التعافي، اليوم الأربعاء، وظل قريبًا من أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، بعدما قلّل الرئيس دونالد ترامب من أهمية ضعفه الأخير ما فاقم موجة بيع العملة الأمريكية قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وكانت أسواق العملات لا تزال تستوعب موجة البيع القوية التي شهدها الدولار في الجلسة السابقة، والتي دفعت اليورو إلى تجاوز مستوى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021؛ وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التداولات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.36% إلى 1.1994 دولار؛ كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33% إلى 1.3796 دولار، بعد أن قفز بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وفي أسواق العملات الأخرى، صعد الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، مستفيدًا من الضعف العام للدولار، إلى جانب بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الأخير من العام، ما عزز التوقعات بقرب رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.

وتراجع الدولار الأسترالي لاحقًا بنسبة 0.34% إلى 0.6987 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.6015 دولار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22% إلى 96.114، بعدما هبط بأكثر من 1% في الجلسة الماضية ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566.

وقال ترامب، الثلاثاء، إن قيمة الدولار "ممتازة"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن العملة الأمريكية تراجعت أكثر من اللازم، وهو ما فسره المتعاملون على أنه ضوء أخضر لمواصلة بيع الدولار.

ورغم أن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تكن جديدة، فإنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط متزايدة، مع استعداد المتعاملين لاحتمال تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف بهدف استقرار الين.

وقال محللون اقتصاديون : "هذا يعكس أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه طالما تواصل إدارة ترامب سياساتها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر".

وكان الدولار قد هبط بأكثر من 9% خلال عام 2025، وبدأ العام الحالي بأداء ضعيف، متراجعًا بنحو 2.3% منذ بداية يناير، مع قلق المستثمرين من نهج ترامب غير المتوقع في التجارة والدبلوماسية الدولية، إضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والارتفاع الكبير في الإنفاق العام.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب لاحقًا اليوم، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في توقف يُرجّح المستثمرون استمراره إلى ما بعد الاجتماعات الأخيرة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في مارس وأبريل المقبلين.

وتخيم على الاجتماع ملفات عدة، من بينها ترشيح محتمل لخليفة باول في مايو المقبل، ومحاولة إقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك، إلى جانب تحقيق جنائي فتحته إدارة ترامب بحق رئيس البنك المركزي.