الدولار يرتفع مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط وزيادة رهانات رفع أسعار الفائدة

ارتفع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، بعدما أدى تجدد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة احتمالات اتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 161.92 ين. كما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1403 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3383 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6942 دولار، فيما انخفض نظيره النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5757 دولار.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادل هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين القوات الأمريكية والإيرانية، حيث استهدفت طهران منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج امس الأحد، وأعلنت مجددًا إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وارتفعت أسعار النفط مع استئناف التداولات في آسيا، إذ صعدت عقود خام برنت بنسبة 3.3% إلى 78.49 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة آي جي في سيدني: “بعد التصعيد الذي بدأ في نهاية الأسبوع الماضي واستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجاب الدولار، وكانت أسعار النفط هي المحرك الرئيسي. وهذا يعيد إشعال المخاوف من أنه إذا واصلت أسعار الطاقة الارتفاع، فقد نشهد تقديم توقيت رفع أسعار الفائدة.”

وبات المتعاملون يميلون بشكل طفيف إلى توقع تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادتين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وتشير عقود الأموال الفيدرالية الآجلة إلى احتمال ضمني يبلغ 52.1% لتنفيذ زيادتين أو أكثر في أسعار الفائدة بحلول اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مقارنة مع 47.6% يوم الجمعة، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية، عند 101.07، بعدما ارتفع في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 0.2% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، ليسجل أعلى مستوى له منذ 8 يوليو.

وأشار محللو ويستباك في مذكرة بحثية إلى أن مخاطر التضخم ستظل محور اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الجاري، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين في اليوم التالي، إلى جانب شهادة رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وفي اليابان، أفادت 3 مصادر مطلعة بأن بنك اليابان قد يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على تركيزه على مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، في ظل ارتفاع التكاليف الناتج عن ضعف الين وقوة الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعوض جزئيًا أثر انخفاض أسعار النفط.