وزير الاستثمار: التزام مصر بالتجارة المفتوحة والسعي لتعزيز الكفاءة والتنافسية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، النهج الاستباقي لمصر في تيسير التجارة ووضع السياسات التجارية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والسعي لتعزيز الكفاءة والتنافسية.

جاء ذلك في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث شارك في جلسة نقاشية بعنوان: "تيسير التجارة للجيل القادم".

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من القادة الدوليين والمسؤولين ، من بينهم: ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كما شهدت مشاركة لعدد من كبار المسؤلين وممثلي كبرى الشركات الدولية والاقليمية في و أدار الجلسة شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وخلال الجلسة، أشار الخطيب إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تقليص التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65% خلال العام الماضي، وتستهدف الدولة الوصول إلى خفضها بنسبة 90%، مع العمل على تخليص البضائع خلال يومين.

كما أوضح الوزير أن مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر، كما يتم إطلاق منصة جديدة للتجارة من شأنها أن تساعد المصدرين على التعرف على الأسواق باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes)، وتوفر معلومات حول الاتفاقيات التجارية المتاحة، حيث لدى مصر اتفاقيات مع 70 سوقًا.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تتعامل بشكل فعال مع حالات التدابير التجارية مثل مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع الحرص على عدم تأثيرها على التضخم. حيث تعاملت الدولة مع أكثر من 20 حالة، بما في ذلك تطبيق التدابير الوقائية لأول مرة.

وقال الوزير أن مصر ومن خلال التعاون والتنسيق داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تعمل على تسهيل التجارة داخل القارة، محققة تقدمًا ملموسًا في قواعد المنشأ، لاستثمار الإمكانات الكبيرة لأسواق القارة الأفريقية.

و في الختام أوضح الوزير أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمصر هو استخدام التجارة كأداة لمعادلة العجز التجاري، وهو ما يشكل أساسًا لتحديد السياسات التجارية المستقبلية.

كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية اخرى بعنوان: "سياسة صناعية فعّالة" و ذلك بحضور بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة روكويل أوتوميشن، بيلين غاريجو، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي - شركة ميرك، ألتاغراشيا غوميز سييرا، منسقة مجلس الاستشارات التجارية - مكتب رئاسة المكسيك، وأدارت الجلسة أرانشا غونزاليس لايا، عميدة - مدرسة باريس للشؤون الدولية (PSIA)، جامعة ساينس بو.

وركزت الجلسة على أهمية السياسات الصناعية الحديثة في تعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، مع تفعيل التنسيق الحكومي وبناء جسور تواصل مع المستثمرين، كما ناقش المشاركون أهمية تبني أنظمة أداء متطورة لدعم كفاءة سلاسل الإمداد ومرونة العمليات الإنتاجية.