هيئة الاستثمار: إزالة معوقات الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال بمصر ضمن خطة التحول

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ياسر عباس، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إزالة جميع معوقات الاستثمار في مصر، بهدف خلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ضمن خطة التحول الرقمي.

وأوضح عباس، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي الذي نظمته شركة "ديوليت مصر" اليوم الاثنين أن الهيئة تركز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع منح التراخيص للمشروعات الجديدة، وتقليل الأوراق المطلوبة، وتقديم كافة الخدمات من خلال مراكز خدمة المستثمرين المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان استثمار الموارد بكفاءة وسلاسة.

وأضاف أن الهيئة تقدم حوافز متنوعة تشمل تسهيلات ضريبية وتمويلية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات القانونية وتوفير إطار تشريعي يحمي حقوق المستثمرين ويضمن استقرار السوق.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لجعل مصر بيئة استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة، حيث تسهم إزالة المعوقات في زيادة حجم الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الهيئة تتابع بشكل دائم التحديات التي تواجه المستثمرين، وتعمل على تطوير السياسات والإجراءات لتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

ونوه عباس بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز دور الاستثمار في دعم التنمية المستدامة، مع توقع زيادة ملموسة في تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات والتجارة والتكنولوجيا.

وذكر عباس أن وزارة الاستثمار تولي اهتماما خاصا بميكنة كل الخدمات، مشيرا إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية بحلول نهاية عام 2026، والتي تضم 389 ترخيصًا، بالتعاون مع استشاريين لتطوير المنصة بهدف تغطية رحلة المستثمر إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من تأسيس النشاط وحتى سداد الرسوم، وأضاف أن المشروع يمثل أكبر خطوة لتحويل الإجراءات الورقية المتعلقة بمناخ الأعمال إلى نظام رقمي موحد في مصر.

تهدف المنصة إلى تغطية كامل دورة حياة المشاريع، بدءًا من التأسيس وحتى التصفية، لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الحكومي، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني وربط مباشر مع قواعد بيانات الدولة لتعزيز سرعة الإجراءات والشفافية.

وأكد عباس أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية الشاملة، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، واستكمالًا لمنظومة الوزارة في ميكنة الخدمات التي بدأت منذ 2017، والتي تعتمد على بنية تحتية عالية الجودة، مما ساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أهمية الصحيفة الإلكترونية لوزارة الاستثمار، والتي تُعد أداة رسمية لإعلان البيانات القانونية الخاصة بالشركات الاستثمارية في مصر، مثل تأسيس الشركات وتعديلاتها، وغيرها من الإعلانات القانونية المطلوبة وفق قوانين الاستثمار، بما يسهل ويسرّ على المستثمرين إجراء أعمالهم.