وزير الاستثمار يستعرض فرص النمو وجذب المستثمرين في منتدى "إي اف چي هيرميس"

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين الذي نظمته "إي اف چي هيرميس" التابعة لمجموعة "إي اف چي القابضة"، حيث استعرض خلال فعاليات "منتدى الاستثمار في مصر" آفاق النمو الواعدة، وجاء ذلك بحضور كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة ونخبة من قيادات المؤسسات الدولية، وبمشاركة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار، وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن مصر انتقلت بحسم من مرحلة الاستقرار إلى التنفيذ الفعلي، وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على التنافسية والنمو القائم على التصدير وجذب الاستثمار الخاص لتعميق أسواق رأس المال وخلق قيمة مستدامة للمستثمرين.

وشدد الوزير على أن الحكومة وضعت استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني كأولوية قصوى خلال العام الماضي، واعتبرها المدخل الأساسي للانتقال إلى مرحلة النمو المستدام، كما بين أن السياسات الحالية استندت إلى تسلسل منطقي يبدأ بالاستقرار مرورا بالإصلاح وصولا إلى تحقيق عوائد جاذبة، وكشف الخطيب عن تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار لمعالجة اختناقات هيكلية مزمنة في الموانئ والطاقة والطرق، وأشار إلى أن المرحلة الراهنة ركزت على تمكين القطاع الخاص لتعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة والمنفذة بأعلى المعايير.

وفصل الوزير محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الأربعة التي شملت السياسات النقدية والمالية والتجارية وإعادة تعريف دور الدولة، حيث وصف التحول إلى استهداف التضخم بالخطوة المحورية التي أعادت المصداقية وأدت لارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لنحو 50 مليار دولار، وأوضح أن السياسة المالية التي يقودها وزير المالية استهدفت الانضباط وتبسيط المنظومة الضريبية دون المساس بالنمو، وأكد قيام الحكومة لأول مرة بحصر شامل لكافة الرسوم غير الضريبية لمعالجة تعدد جهات التحصيل ورفع مستويات الشفافية أمام المستثمر الأجنبي والمحلي.

واستعرض الخطيب ملامح السياسة التجارية الجديدة التي استهدفت زيادة الصادرات والاندماج في السوق الأفريقية كبوابة تصديرية كبرى، حيث أعلن عن خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 أيام مع استهداف الوصول ليومين فقط بحلول عام 2026، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات حققت وفرا قدره 1.5 مليار دولار حتى الآن، وأوضح أن الدولة أعادت تعريف دورها عبر سياسة ملكية الدولة التي منعت منافسة المستثمرين، ولفت إلى برنامج "Business Ready 2026" الذي تضمن 209 إصلاحا تستند لمعايير القطاع الخاص وتعتمد على التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية الموحدة.

وأجاب وزير الاستثمار في ختام اللقاء على استفسارات المؤسسات الدولية، حيث كشف عن استهداف مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبلغ حالياً 12 مليار دولار سنوياً، وأكد تركيز الدولة على قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة، وأشاد بمشروعات تطوير الساحل الشمالي التي غيرت وجه السياحة في مصر من خلال شراكات كبرى مع القطاع الخاص، وشدد على أن البنية التحتية المتطورة والموانئ الحديثة شكلت حجر الزاوية لجذب مزيد من رؤوس الأموال العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.