كامل الوزير يبحث مع وزراء الاستثمار والمالية والأعمال تعميق تصنيع المنسوجات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا ضم وزراء قطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن هذا التحرك يأتي استكمالا لسلسلة اجتماعات دورية تهدف لتوطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج، وأشار إلى أن الحكومة تضع حل تحديات الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها لزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام المصنعين بكافة حلقات سلسلة القيمة، بدءاً من توفير المواد الخام كالقطن والكتان وصولاً إلى عمليات الصباغة والتجهيز، ووعد بتقديم كافة أشكال الحوافز والدعم لأي مستثمر جاد يسعى لسد الفجوة القائمة في سلاسل الإمداد.

كما أوضح أن وزارة الصناعة قررت تحديث اشتراطات تراخيص مصانع الملابس لتشمل أنشطة الغزل والنسيج، وتعهدت بمساندة المصانع الراغبة في الانتقال من الكتل السكنية إلى المناطق الصناعية المرفقة للتوافق مع المعايير البيئية والصناعية الحديثة.

وناقش المجتمعون أبرز العقبات التي تواجه القطاع، حيث رصدوا نقص الغزول المحلية والحاجة لاستثمارات ضخمة في مجال الكيماويات والصباغة، وأعلن الوزير عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية، إلى جانب تكثيف برامج مصلحة الكفاية الإنتاجية لتأهيل العمالة الفنية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما سمح الاجتماع باستقدام الخبراء الأجانب لنقل التكنولوجيا الحديثة، مع دراسة بنود الواردات والصادرات بدقة لتحديد الفرص المتاحة للتصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد.

واختتم الوزير الاجتماع باستعراض المبادرات التمويلية الضخمة، حيث أشار إلى إتاحة 90 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات بفائدة مخفضة لا تتجاوز 15%.

وكشف عن قرب إطلاق صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي، وناشد المصنعين ضرورة الاستفادة من هذه التسهيلات لتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج، بما يخدم الاقتصاد القومي ويساهم في تحقيق التكامل الصناعي المنشود.