المالية: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من مقترحات الحوار المجتمعي

وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، وأننا جادون جدًا فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.

وأكد الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة فى توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن "الحزمة الثانية" تساند شركاءنا الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، وتسريع رد مستحقات الممولين خاصة "رد ضريبة القيمة المضافة" والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية ومزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل فى البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التى تساهم فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة فى مصر لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية "2.5% من قيمة بيع الوحدة" مهما كان عدد التصرفات وبلا أعباء إضافية، بل سيتم لأول مرة إطلاق "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية يترجم التحول الرقمي فى خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.

وأوضح كجوك، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير قدراتنا لتجنب وحل النزاع بكفاءة وحيادية، لافتًا إلى أنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب "إي.تاكس" فى تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة؛ لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.