فريق صندوق النقد ومصر يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن جهود الاستقرار الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية أسفرت عن تحقيق مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي، وأوضحت أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بنحو 2.4% في العام المالي السابق، مدفوعا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، إلى جانب النشاط الملحوظ في قطاع السياحة.

وأضافت أن ميزان المدفوعات شهد تحسنا ملحوظا رغم استمرار التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين المصريين في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلا عن النمو القوي في الصادرات غير البترولية.

وأشارت إلى قوة الأداء المالي، لافتة إلى تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024 - 2025، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% في العام نفسه، وأرجعت ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة في إقرار حزمة التسهيلات الضريبية، التي أسهمت في تحسين الالتزام الطوعي وكان لها مردود إيجابي على القطاع الخاص، فضلا عن التسهيلات الجمركية، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضحت رئيسة بعثة الصندوق أن البنك المركزي المصري واصل اتباع سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع الالتزام بنهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم مسار خفض معدلات التضخم.