جبران يعلن صدور 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الذي حدد بشكل دقيق الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك تزامناً مع إعلانه عن صدور أكثر من 90% من القرارات التنفيذية للقانون وإرسالها للمطابع الأميرية تمهيداً لبدء العمل بها أكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا الاجتماع يمثل الخطوة الأولى في خطة متكاملة لتطوير منظومة طب الأسنان، مع استمرار اجتماعات اللجنة لمتابعة التنفيذ وتحديد جداول زمنية واضحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شمل القرار تحديد اختصاصات مديريات العمل ومكاتب التشغيل والتفتيش في تقديم الخدمات الحيوية، حيث أسند لمديريات العمل مهام إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، واعتماد شهادات التدريب، وقيد راغبي العمل، بينما اختصت مكاتب التشغيل باستلام بيانات العمالة السنوية، وسجلات ذوي الإعاقة، وإخطارات الوظائف الشاغرة، واعتماد كشوف عمل الأطفال.

نظم القرار أيضا الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل والعمالة غير المنتظمة، حيث حدد مكاتب علاقات العمل كجهة لإيداع عقود العمل واعتماد الاستقالات ومراجعة اللوائح الأساسية للمنشآت، في حين تولت الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة شؤون حصر وقيد العمالة غير المنتظمة وإدارة منازعات العمل الجماعية، كما منح القرار مكاتب السلامة والصحة المهنية صلاحيات الإشراف على خطط الطوارئ وإحصائيات الإصابات المهنية.

تضمن القرار تيسيراً كبيراً على المواطنين، حيث سمحت المادة الثانية منه لطالبي خدمات قياس المهارة، وقيد راغبي العمل، واعتماد الاستقالات، الحصول عليها من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالاختصاص المكاني، وأكد الوزير أن دمج بعض هذه القرارات جاء بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتوحيد الموضوعات وتسهيل الإجراءات، مشددا على أن كافة القرارات ستكون متاحة على المواقع الرسمية للوزارة فور نشرها بالوقائع المصرية.