وزير البترول: نستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%.

وقال بدوي -في تصريحات إعلامية مساء اليوم السبت- إن "قطاع التعدين مهم جدا لمصر يحظى بأهمية كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان تكليفا لنا بزيادة إنتاج قطاع التعدين في مصر ليكون له دور مؤثر في الناتج المحلي المصري".

وأضاف أن قطاع التعدين في مصر يمثل أقل من 1% لذلك نحن نعمل على خطة طموحة لزيادة نسبة مساهم القطاع في الناتج المحلي إلى 5-6% خلال الأعوام القادمة.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها كل المقومات التي يحتاجها قطاع التعدين حيث تملك مصر جيولوجيا واعدة، وأن منجم السكري خير دليل على ذلك .. كما أن هناك بنية تحتية قوية من طرق وكباري ومطارات وغيرها، ومصر تملك الثروات من الطاقة الأحفورية أو الطاقة المتجددة .. وهناك إطار تشريع يجذب المستثمرين للقطاع.

وأوضح أن الاستثمارات في قطاع التعدين طويلة الأجل وتحتاج تشريعات هدفها حفظ حقوق الدولة والمستثمرين ولذلك عدلنا التشريع الخاص بشركات التعدين في 2025 لجذب المستثمرين الأجانب وخاصة في مجال التنقيب عن الذهب، ولفت إلى أنه تم التعاون مع شركات عالمية وضع اتفاقيات مناسبة تحقق مكاسب للطرفين، كما تم وضع تشريع وحزمة إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث الصغير والمتوسط وتحديد مواقع المعادن في مصر وهي شركات أجنبية من أستراليا وكندا وغيرها.

وبين الوزير أن مصر بها 13 شركة تعمل في مجالات البحث عن الذهب والمعادن ونستهدف زيادتها إلى 200 شركة أجنبية مثل شركة "أنجلو جولد" وهي رابع أكبر شركة في استغلال الذهب على المستوى العالم،
وكشف أن منجم السكري يدار بخبرات مصرية تضاهي أكبر المناجم العالمية وبأعلى تكنولوجيا في العالم، مشددا على أن هناك حفاظا على ممتلكات الدولة بشكل كامل عن طريق الاتفاقيات بمنجم السكري، وأن نظام الإتاوة والضرائب مستخدم في غالبية دول العالم وهو يشجع المستثمرين الأجانب على المشاركة في قطاع التعدين.

وأكد أن مصر دولة واعدة في قطاع التعدين ولدينا كل الإمكانات اللازمة ولدينا مجموعة من العاملين في منجم السكري على أعلى مستوى من الخبرات، مشيرا إلى أن منجم السكري هو خير دليل على أن مصر مستقرة وجاذبة للمستثمرين مثل شركة "أنجلو جولد"، ونوه بأن مدة استغلال منجم السكري لصالح "أنجلو جولد" 30 عاما مع الحفاظ على حقوق الدولة المصرية فيه، ورخصة استكشاق تسري لمدة 8 سنوات ويتم وضع برنامج عمل بين المستثمر والدولة.

وقال الوزير إن الوزارة تطمح أن يوفر قطاع التعدين قيمة مضاعفة خاصة توفير العملة الصعبة لمصر؛ حيث أصبحت هيئة الثروة المعدنية قادرة على دعم المستثمرين بشكل أفضل الآن ونعمل على إطلاق بوابة إلكترونية رقمية تطرح فرصة للاستثمارات في القطاع.

كما كشف أن حجم مخزون منجم السكري هو حوالي 5 ملايين أوقية تم استخراجها خلال السنوات الماضية، وشركة "أنجلو جولد" ستضخ استثمارات لزيادة الاكتشافات في منطقة السكري كلها.