وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص الاستثمار المشترك بين أفريقيا وآسيا

وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة تعمل في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة

جاء ذلك خلال حضوره ، ملتقى التعاون الأفريقي الآسيوي،بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.

وألقى الوزير كلمة استعرض خلالها محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، مشيرا إلى أن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم الإدارة وأساليب العمل، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، بما يسهم في تعظيم العائد على استثمارات الدولة وزيادة مساهمة الشركات في الناتج القومي ورفع قدرتها التنافسية محليا ودوليا.

وأوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة شهدت تحسنا ملحوظا في أدائها المالي نتيجة برامج إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل، بما يعكس نجاح استراتيجيات الإصلاح التي تنفذها الوزارة.

واستعرض الوزير عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في مقدمة القطاعات المستهدفة، ويشمل مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويا، ومصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويا، إلى جانب مشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم.

وأشار إلى فرص استثمارية أخرى تشمل إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، فضلا عن مشروعات قطاع الصناعات الكيماوية، ومنها المرحلة الثانية لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات بشركة سيناء للمنجنيز تشمل كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري.

وتطرق الوزير إلى الفرص المتاحة بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تشمل توطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، إلى جانب مشروعات لتوطين صناعة الأقراص الجافة للاستنشاق، وصناعة الهرمونات، والمواد الخام الفعالة بعدد من شركات الأدوية التابعة.

وفي قطاع الغزل والنسيج، أشار إلى توافر فرص استثمارية في إطار المشروع القومي لتطوير الصناعة، من بينها إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع لتفصيل أقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج.

كما استعرض الوزير فرص الاستثمار بقطاع السياحة والفنادق، وتشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، إلى جانب عدد من الأصول التجارية المتميزة.

وأشار كذلك إلى فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء والخدمات الترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروعات سكنية وإدارية وتجارية بشركة النصر للإسكان والتعمير في المقطم ومحور جوزيف تيتو وكورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني بمنطقة توشكى.

وأكد المهندس محمد شيمي التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات، باعتبارها مسارا استراتيجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية.