تجديد اتفاقية عمل جماعية يحفظ حقوق أكثر من ألفي عامل بـ "قناة السويس للحاويات"

شهد وزير العمل محمد جبران اليوم مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير جبران إن توقيع الاتفاقية يعد نموذجا لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، وكذلك للحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.

وأكد أن توقيع وتجديد الاتفاقيات الجماعية يمثل إحدى أهم أدوات الوزارة في ترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل ويزيد من معدلات الإنتاج، مشيدا بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.

وقد وقع الاتفاقية عن الشركة السيد كيلد موسجارد كريستين بصفته الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أحمد الجوهري.

وتضمنت الاتفاقية المجددة استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، أبرزها استمرار صرف منحة شهر رمضان، واستمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز.

كما نصت الاتفاقية على استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر، إلى جانب استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحه للعاملين الجدد، فضلا عن استمرار احتساب الزيادة السنوية للأجور بناء على نسبة التضخم السنوي.

وشملت المزايا أيضا استمرار صرف شنطة ياميش إفطار رمضان، وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين على أن تتم التسوية عقب صدور قرار الجمعية العمومية، بالإضافة إلى تحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، والتعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين مع تحمل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.

كما نصت الاتفاقية على صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام دعما للعاملين وأسرهم.

وفي ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل أن الاتفاقية تعد نموذجا إيجابيا للتعاون بين الشركات والعمال، مشيرا إلى استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتحقق الاستقرار وتعزز الإنتاجية داخل سوق العمل المصري.