الوكيل: الشراكة المصرية الجزائرية تمثل رغبة صادقة للقطاع الخاص لخلق فرص عمل

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الشراكة المصرية الجزائرية تمثل رغبة صادقة للقطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الحكومتين، لتحقيق تكامل مميزات البلدين النسبية وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للشعبين.

جاء ذلك خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري الجزائري اليوم بقاعة المسرح بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعدد من قيادات الحكومتين وكبار رجال المال والأعمال من البلدين.

وقال الوكيل إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر نما بنسبة 16.8% ليصل إلى أكثر من مليار دولار، فيما تجاوزت استثمارات مصر في الجزائر 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، مع مشاريع جديدة تتخطى 8 مليارات دولار، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال 5 شركات مصرية كبرى.

وأضاف أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات عالمية، من تغيرات مناخية، ونقص المياه، وحروب تجارية، وتعطل سلاسل الإمداد، لكنها أيضًا تمثل فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون المشترك.

وأشار الوكيل إلى أربعة محاور رئيسية للتعاون: تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والنقل متعدد الوسائط وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

الإعمار والبنية التحتية، مستفيدين من تجربة مصر في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى مشاريع مزارع سمكية عملاقة.

التعاون الثلاثي لتكامل مراكز الإنتاج واللوجستيات، وتنمية الصادرات المشتركة إلى دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري في السلع التامة الصنع ومستحضرات الإنتاج، بما في ذلك توحيد المواصفات، تسهيل الإجراءات، وتعجيل تسجيل الأدوية.

واختتم الوكيل كلمته بالدعوة إلى خلق تحالفات مشتركة في المنتدى لدعم التجارة، الإعمار، والاستثمار المشترك بين البلدين، بما يحقق النماء والتنمية المستدامة.