البنك المركزي الأوروبي يطالب بنوك منطقة اليورو بالاستعداد لعدم استقرار الدولار

أعلن البنك المركزي الأوروبي أن بنوك منطقة اليورو ذات العمليات الدولارية الكبيرة يجب عليها تعزيز سيولتها واحتياطياتها الرأسمالية لمواجهة أي ضغط على الدولار، الذي ازداد تقلبه بسبب الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

وحث البنك المركزي الأوروبي بنوك المنطقة، اليوم الأربعاء، على مراقبة تعرضها للدولار، حيث هزت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي الثقة في عملة الاحتياطي العالمية هذا الربيع.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عن المؤسسة النقدية في تقريرها نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن الولايات المتحدة تعاني من "عجز ميزانية مرتفع باستمرار"، وبالتالي تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة لتمويل إنفاقها، مما يثير المخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها طويلة الأجل، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض.

ويضاف إلى ذلك عجز الحساب الجاري الأمريكي، فرغم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، تنفق البلاد في الخارج أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى اختلال في الميزان التجاري وزيادة اعتمادها على رأس المال الأجنبي.

وإلى جانب مخاوف السوق بشأن استقلالية البنوك المركزية، أضعفت هذه التطورات مكانة سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي كملاذ آمن، وفقا للمؤسسة.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن ضعف الدولار يمكن أن "يضخم آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على مصدري منطقة اليورو"، حيث تتأثر قدرة الشركات الأوروبية التي تبيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة على المنافسة.

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، قد تتعطل الأسواق المالية العالمية، المتأثرة إلى حد كبير بالأحداث في الولايات المتحدة، وتقوض الاستقرار المالي في أوروبا، وقد يتجلى ذلك "من خلال تقلبات العملات غير المنتظمة، والآثار السلبية على القدرة التنافسية التجارية، والتفاوتات في تكاليف التمويل للحكومات والشركات والبنوك" في جميع أنحاء القارة.

وفي أحدث مراجعة للاستقرار المالي، شدد البنك المركزي الأوروبي رسالته في ضوء هذا السياق، يجب على البنوك الكبيرة القليلة في منطقة اليورو العاملة بالدولار الاستعداد.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي "قد تكون هناك حاجة إلى احتياطيات رأسمالية لاستيعاب تقلبات العملة المتزايدة ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، وينبغي على البنوك الاحتفاظ بأصول سائلة بالدولار لتعويض تدفقات رأس المال الخارجة، ولعب دور الوسيط المثبت للاستقرار".

ولا يعد تقرير الاستقرار المالي، الذي أعده خبراء الاستقرار المالي في البنك المركزي الأوروبي، توصية ملزمة للبنوك الخاضعة لإشرافه، ومع ذلك، يبرز التقرير القلق العميق لدى صانعي السياسات بشأن سيولة الدولار.

وصرح البنك المركزي الأوروبي، دون تحديد طبيعة هذا السيناريو، قائلا "في أسوأ السيناريوهات، قد تستنفد تدفقات الدولار الخارجة قدرتها على جمع السيولة من خلال اتفاقيات إعادة الشراء، وعقود المبادلة، وبيع هذه الأصول". أما السيناريو الأسوأ، الذي لم يتطرق إليه التقرير، فهو إغلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لخط السيولة الطارئة المقدم للبنك المركزي الأوروبي، مما يحرم البنوك من شبكة أمان اعتمدت عليها منذ الأزمة المالية.