التصديري للصناعات الغذائية: 78% نموا في الصادرات الغذائية المصرية لكوت ديفوار

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن نحو 63 شركة مصرية قامت بتصدير منتجات غذائية إلى "كوت ديفوار" خلال عام 2024، في الوقت الذي تجاوزت فيه صادرات خمس شركات حاجز المليون دولار لكل منها، بإجمالي بلغ 12 مليون دولار، كما شهدت الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي نموا لافتا في الصادرات المصرية إلى هذا السوق، حيث وصلت قيمتها إلى 20.4 مليون دولار مقارنة بـ11.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعادل معدل نمو يصل إلى 78%.

وأوضح المجلس، خلال الندوة التي عقدها اليوم، أن" كوت ديفوار" جاءت في المرتبة الـ 48 بين أكبر مستوردي الأغذية المصرية المصنعة خلال عام 2024، إذ بلغت قيمة وارداتها من هذه المنتجات نحو 21 مليون دولار، كما احتلت المرتبة التاسعة ضمن أكبر الأسواق الإفريقية غير العربية للصادرات الغذائية المصرية ، بما يعادل نسبة 4% من صادرات مصر إلى هذا التنظيم الإقليمي.

وفيما يتعلق بأبرز السلع المصرية التي تمكنت من النفاذ إلى السوق "الإيفواري"، أوضح المجلس أن مركزات الكولا جاءت في الصدارة بقيمة 7 ملايين دولار، أي ما يمثل 33% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية الموجهة إلى "كوت ديفوار"، بينما حل الملح في المركز الثاني بقيمة بلغت 3.7 مليون دولار، بما يعادل 12% من الإجمالي. كما سجل السكر قيمة 1.5 مليون دولار بنسبة 7%.

وسجلت محضرات القهوة والبصل المجفف صادرات بقيمة 1.4 مليون دولار لكل منهما، بما يمثل 7% من الإجمالي، وتلتهما محضرات اللحوم التي بلغت صادراتها إلى هذا السوق 1.2 مليون دولار بنسبة 6%، بينما وصلت صادرات الخمائر والمكرونة إلى نحو مليون دولار لكل سلعة، بما يعادل نسبة 5% لكل منهما.

وتشير هذه الأرقام إلى أن هذه المجموعة من السلع تمثل مجتمعة ما يقرب من 90% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار خلال عام 2024، بإجمالي 18.6 مليون دولار من أصل 21 مليون دولار.

وأكد المجلس أن كوت ديفوار تمثل أحد أهم الأسواق النامية في غرب أفريقيا، نظرا لاعتمادها المتزايد على الواردات الغذائية التي تجاوزت قيمتها 3.3 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس طلبًا قويًا على الحبوب والأسماك واللحوم، كما يشير إلى فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها في ظل النفاذ التفضيلي الذي تمنحه اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA .

وخلال الندوة، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، تم استعراض قائمة الدول الأكثر تصديرا للمواد الغذائية إلى "كوت ديفوار"، حيث جاءت الصين في المقدمة بقيمة 2,737 مليون دولار، تلتها نيجيريا التي سجلت 2,312 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 1,112 مليون دولار، بينما ظهرت بلجيكا بقيمة 863 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 851 مليون دولار، في حين جاءت الهند بقيمة 817 مليون دولار، ثم روسيا بقيمة 442 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 419 مليون دولار وأخيرًا المملكة المتحدة بقيمة 417 مليون دولار.

وأكد المجلس أن هذه القائمة تمثل تنوعا لمصادر التوريد الغذائية لكوت ديفوار، بما يفرض منافسة قوية على أي دولة تسعى إلى دخول هذا السوق.

ومن ناحية العلاقة التجارية بين "مصر وكوت ديفوار "، تطرقت الندوة إلى مسألة تشابه المنتجات بين السوقين المصري والإيفواري، حيث تبين أن "كوت ديفوار" استوردت خلال عام 2024 ما مجموعه 877 منتجا غذائيا مختلفا، بينما صدرت مصر 436 منتجا غذائيا مصنعا أو مجففا إلى الأسواق العالمية، وعلى الرغم من هذا التنوع، لم تصل إلى السوق الإيفواري إلا 28 سلعة فقط من السلع المصرية، على الرغم من أن هناك سلع مشتركة بين واردات "كوت ديفوار "وصادرات مصر بلغ 359 منتجا، وهو ما يشير إلى وجود فجوة تصديرية كبيرة تضم 331 منتجا يمكن لمصر النفاذ إليها في المستقبل، خاصة في ظل المزايا التي توفرها اتفاقية AfCFTA.

وأوضح أن العديد من السلع التي تستوردها كوت ديفوار وتصدرها مصر عالميا لا تزال غير ممثلة في السوق الإيفواري، ومنها الأرز والدقيق والأسماك والفراولة والسكر ، إضافة إلى منتجات الشيكولاتة والبطاطس المجمدة والبسكويت والزيوت النباتية ومنتجات الطماطم، وهو ما يعزز أهمية العمل على استغلال هذه الفجوة.

وخلال الندوة، تمت الإشارة إلى أن بعض السلع المصرية التي تتمتع بجودة عالية مثل الخضروات المجمدة تصل إلى السوق الإيفواري، ولكن عبر دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا، وهو ما يعكس وجود طلب حقيقي يمكن لمصر تلبيته بصورة مباشرة بدلاً من دخولها ضمن سلاسل توريد أوروبية.

أما فيما يتعلق بالتحديات التي تعيق التوسع المصري داخل السوق الإيفواري، فقد أوضح المجلس أن المسافة الجغرافية وغياب الاتفاقيات التجارية المباشرة كانا سببا في تراجع القدرة التنافسية المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى صعوبات التحويلات المالية وافتقار الشركات للمعلومات السوقية الدقيقة ومع ذلك، أسهم بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في خلق فرص جديدة، كما دفع الجانب الإيفواري إلى تنويع مصادر وارداته، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن القادمة من الصين وما نتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من اضطرابات لوجستية.