مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم بشأن السلع الصناعية غير الغذائية

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين.

وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة على مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي والتى تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.

حضر مراسم التوقيع السفير باسم حسن السفير المصري بتونس، ومحمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ ومن الجانب التونسي السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

وتهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة، دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، إلى جانب حيث تعمل هذه الآلية على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، و تعزيز التعاون التجاري ورفع التبادل إلى مليار دولار.

وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.

في سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما شملت المباحثات القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما تم استعراض التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4% .