الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية لعدم الالتزام بضوابط التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة "ج" بسبب تقاعسها عن الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة النشاط.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المتابعات والفحوصات التي كشفت عن إخلال هذه الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفقا للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذا القرار لم يتخذ إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة فترة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تبد أي تجاوب، مما استدعى التدخل حفاظًا على حقوق المتعاملين واستقرار السوق.

وأضاف أن الهيئة سعت إلى دعم سوق التمويل متناهي الصغر من خلال تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشارت الفحوصات الرقابية إلى أن المخالفات تمثلت في عدم ممارسة النشاط وعدم تقديم خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، مما أفقد تلك الكيانات الهدف من الترخيص.

كما تبين امتناعها عن تقديم التقارير الرقابية وإخلالها بمنظومة الاستعلام الائتماني، إضافة إلى فقدانها عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة.

من جانب آخر، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة لا تهدف إلى معاقبة الكيانات المخالفة بل إلى بناء قطاع قوي ومرن، مشددا على أن استبعاد هذه الجمعيات سيحسن من سمعة القطاع ويعزز استقرار السوق.

كما أكد أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتدريب للجمعيات الملتزمة لضمان التوسع وزيادة الشمول المالي.