أكد وزيرا المالية أحمد كجوك، والسياحة والآثار شريف فتحي ، أن مجلس الوزراء وافق على 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه؛ اعتبارا من 20 أكتوبر 2025، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا وتحفيزا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
وأشار إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027؛ بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مقر "الوزارة" بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في...
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية،...
قرر البنك المركزي تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لبعض السلع الغذائية الأساسية من متطلبات الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية...
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في السحور السنوي الذي ينظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية بمناسبة شهر رمضان المبارك، بأحد...