أكد وزيرا المالية أحمد كجوك، والسياحة والآثار شريف فتحي ، أن مجلس الوزراء وافق على 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه؛ اعتبارا من 20 أكتوبر 2025، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا وتحفيزا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
وأشار إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027؛ بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من...
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال آخرـ 24 ساعة 11 سفينة؛ بينما غادرته 10 سفن ليصل...
أسفرت أعمال حفر البئر الاستكشافي البحري «فيلوكس-1X» بمنطقة شمال كليوباترا غرب البحر المتوسط، عن رصد شواهد بترولية واعدة تؤكد وجود...
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 8 سفن وتم...