التخطيط: نتوقع تحسن النمو الاقتصادي ليصبح 5% بنهاية العام المالي 2025/2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدما في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأكدت الوزيرة في كلمتها بالدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي برعاية البنك المركزي المصري، أن هذا المؤتمر مثل على مدار دوراته السابقة منصة هامة، لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، وعرض التطورات على الساحة الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.

وأوضحت أن الدورة الحالية تعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا وتطورا في مختلف مؤشراته، خاصة على صعيد النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعا بتطور ملحوظ في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.

وتابعت أنه في ذات الوقت فقد شهدنا مؤخرا، قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، ويعد ذلك نتاجا للتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتكامل بين البنك المركزي والحكومة، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأوضحت أنه وسط هذه التطورات، فقد استطاعت مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل توقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ، لوقف الحرب على قطاع غزة، ومن شأن صمود هذا الاتفاق أن يُضفي آفاقًا أكثر إيجابية على الاقتصادين المصري والإقليمي، لما يتيحه من عودة أنشطة قناة السويس مرة أخرى.

وأضافت قائلة: (انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وفقًا لقانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة، فقد قامت بإعداد وصياغة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والقطاعات الإنتاجية والتصديرية).

وأكدت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعد برنامجا للإصلاح الاقتصادي لا يقوم فقط على السياستين المالية والنقدية، ولكن يُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن العديد من الإجراءات وفق توقيتات زمنية محددة.

في سياق متصل أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعتز بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، وذلك من خلال الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون مثل، خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشر، والتمويلات الميسرة وغيرها من الأدوات التمويلية، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.

وأكدت الوزيرة، أهمية القطاع المالي والمصرفي في جذب هذا النوع من التمويلات. حيث استحوذت المؤسسات المالية وخاصة البنوك على 42% من تلك التمويلات التنموية، ما يعكس الثقة المتزايدة لشركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتطرقت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، التي شهدت اهتماما كبيرا من قبل مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص، بالسوق المصرية، موضحةً أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز الشراكة لتمويل القطاع الخاص، والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص في مصر سواء الشركات المحلية والأجنبية، وينعكس في النهاية على جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.