وزير الري: مصر أطلقت آلية بـ100 مليون دولار لمشروعات بدول حوض النيل الجنوبي

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى، وذلك لتحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في حوض النيل والتنمية المشتركة، وتقاسم المنافع بعدالة، والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة ما يتطلب التضامن والعمل الجماعي وتحويل التحديات إلى فرص، والتنافس إلى تعاون.

كما أكد الوزير خلال مشاركته اليوم الاثنين فى جلسة "الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي .. تعزيز التعاون عبر الحدود فى حوض النيل"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" التزام مصر الكامل بتوسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية، برؤية تهدف إلى جعل حوض النيل نموذجا للتعاون الفعّال عبر الحدود، نموذج يعزز الصمود المناخي، ويدعم الأمن المائي والغذائي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في القارة بأكملها .

وأضاف سويلم أن هذه الرؤية تتجسد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبى، حيث تؤكد مصر التزامها الثابت بالاندماج الإقليمي والازدهار المشترك محوّلة مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة إلى واقع ملموس يخدم جميع دول الحوض .

وأوضح أن مصر دعمت 37 مشروعا ضمن برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP) في دول البحيرات الاستوائية، مؤكدة التزامها بالتنمية المستدامة والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بأقل الآثار السلبية على دول المصب .

وجدد الوزير رفض مصر بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي، إذ تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي .

وأشار سويلم إلى أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، وفي حوض النيل، حيث تتوحد دولنا بروابط هذا النهر العريق، تمثل المياه في آنٍ واحد أكبر فرصة لنا، وأعظم تحدى نواجهه .

وأضاف وزير الري أن نهر النيل يواجه ضغوطا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلبات على الموارد، وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب عملاً جماعيا والتزاما تامًا بمبادئ القانون الدولي، فهذه التحديات لا تعرف حدودا، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها .

وأوضح أن مصر تؤمن دائما بأن التعاون ليس خيارا، بل ضرورة، واستنادا إلى هذا الإيمان، طورت مصر شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني عبر حوض النيل، حيث حققت مصر و دول حوض النيل نتائج ملموسة، مثل حفر آبار جوفية لتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية؛ تنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الصمود في مواسم الجفاف؛ مكافحة الحشائش المائية لتحسين إدارة الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية؛ إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية لحماية الأرواح وسبل العيش من الأحداث المناخية المتطرفة؛ تنفيذ مشروعات للحد من آثار الفيضانات لحماية السكان والممتلكات؛ بالإضافة للعديد من المبادرات الثنائية الأخرى التي تحقق منافع ملموسة لشعوب دول حوض النيل .

وأضاف وزير الري أن مصر استثمرت بشكل مستدام في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، ما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا .