وزير الزراعة: وضعنا شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا، موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر الاجتماع مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وإدارة المياه بالقوات المسلحة، وبعض قيادات الوزارة، وممثل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.

في مستهل اللقاء، أعرب فاروق عن شكره وتقديره للقوات المسلحة المصرية على تعاونها الفعال في تنفيذ المشروعات التنموية، مشددا على أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير "أرض الفيروز"، وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين وربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، كما أكد على أهمية الدور التنموي الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية وتنفيذ هذه الخطة القومية.

وناقش الاجتماع آليات الاستفادة المُثلى من باقي حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للعديد من الأسر المصرية في سيناء.

وأوضح وزير الزراعة، أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء، لخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين سُبل عيش قاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن، على غرار ما تم تنفيذه سابقًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن بينها مركز بحوث الصحراء.

وشدد فاروق على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام المنتفعين، موجهًا بتوفير الدعم الكامل لهذه التجمعات، كما وجه مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية في سيناء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، مؤكدا على أن هذه المشروعات تُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في شبه جزيرة سيناء.

وفي سياق متصل، استمع الحضور إلى عرض تقديمي مفصل قدمه رئيس مركز بحوث الصحراء. تناول العرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، مسلطاً الضوء على الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، فضلا عن رؤية الوزارة الاستراتيجية للاستغلال الأمثل لباقي حصيلة القرض المخصص للمشروع، مؤكداً على أن الاستفادة ستتم وفق خطة تضمن تحقيق أقصى قيمة مضافة واستدامة للموارد والأهداف التنموية المرجوة.

الجدير بالذكر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مركز بحوث الصحراء تتولى الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، الذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، حيث توفر الوزارة كافة الخدمات التنموية والإرشادية من خلال المركز وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.