الرقابة المالية تصدر قرارا لمعايير ملاءة شركات وجهات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3".

جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ووضعت الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير "بازل 3" المُطبقة على القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

وأوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات الخاضعة للقرار، إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في نص القرار أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير 2027.

حيث نص القرار، على التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق ولتطبيق المعايير مع بدء سريانها، على أن تتضمن هذه الإجراءات إعداد الشركات أو الجهات خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها.

واستحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر للتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3"، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فأدخلت بموجب القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، وذلك بهدف الأخذ في الاعتبار أثر التقلبات الاقتصادية والتقلبات في النشاط وتأثيرها على الشركات.