اليورو يتراجع لليوم الثاني وسط ضغوط تضخمية وترقب قرارات المركزي الأوروبي

تراجع اليورو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام سلة من العملات العالمية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، إضافة إلى تجدد الضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على توجهات السياسة النقدية في منطقة اليورو.

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 1.1554 دولار، مقارنة بسعر افتتاح عند 1.1568 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.1588 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أنهى تعاملات أمس على انخفاض مماثل، عقب صعوده المؤقت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1597 دولار.

تعرضت العملة الموحدة لضغوط إضافية بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية، حيث أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 2.0% في يوليو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 1.9%، ومطابقة للقراءة السابقة.

هذا المستوى من التضخم يعكس بقاء الضغوط السعرية، وهو ما يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف أكثر حذرا تجاه اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

حاليا، تشير أدوات تسعير سوق المال إلى أن احتمالية خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر لا تتجاوز 30%، وهو ما يعكس تراجع رهانات التيسير النقدي في الأجل القريب.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة في منطقة اليورو، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو والقطاع الخدمي وسوق العمل، والتي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام.