تعاون مشترك بين "الري" و"التموين" لتطوير مصانع السكر وحماية الموارد المائية

تم عقد اجتماع مشترك برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، و الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزاراتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر .

 

عقد  الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة سبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن هذه المصانع.

 

في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التموين، مؤكدًا أن التنسيق بين الجانبين يعكس حرص الدولة على حماية الموارد المائية وتطوير الصناعات الوطنية بما يخدم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أكد الدكتور فاروق أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، من الهدر والتلوث.

 

شهد الاجتماع استعراضًا للإجراءات الجارية والمستقبلية المتعلقة بالتعامل مع مخلفات مصانع السكر، والبحث عن حلول فنية تضمن التوافق البيئي وحماية المجاري المائية، لا سيما في المصانع التسعة الواقعة بمناطق: إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، والحوامدية.

 

وشدد الوزيران على ضرورة تطوير مصانع السكر لتوفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الأثر البيئي.

 

كما شدد على الإسراع في إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة وشركاء التنمية عند الحاجة، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد، وزيادة كفاءة وحدات المعالجة، وتعديل مسارات المياه داخل المصانع لتقليل الاستهلاك والمخلفات.

 

وأكد الجانبان استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لحماية المجاري المائية من التلوث، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للموارد المائية، وفي مقدمتها قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.