باسل رحمي : قدمنا 57.5 مليار جنيه تمويل للمشروعات وفرت 3.4 مليون فرصة عمل

كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديم الجهاز تمويلات منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.

جاءت تصريحات رحمي، بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام، وأوضح رحمي، أنه منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعي.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، وأكد أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضا وقام بإشراك 32 ألفا و492 عارضا من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأضاف رحمي، أن هذا العام شهد تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0،4 % من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلي 1،5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.

كما أكد على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.

ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب للمبادرة والتوجيه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها الجهاز وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.

يذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النواة الصلبة لأي اقتصاد.