مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% بحلول 2030

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الطاقة الشمسية لاقي اهتماما كبيرا بمصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار استهداف تنويع مصادر الطاقة، والعمل على رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.

جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.

وأوضح التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في مصر، حيث تم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و 5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.

استعرض التقرير مؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر في الاقتصاد المصري (قطاع الطاقة الشمسية)، حيث تعد الطاقة الشمسية في مصر من أنجح مشروعات الطاقة في الوقت الحالي بفضل التطور التكنولوجي الذي يحدث في مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، والذي عزز دورها في سوق الطاقة المصرية، ووفقا لقاعدة بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية المتولدة (البالغة نحو 4977 مليار كيلووات/ ساعة) 2.3% في إجمالي الطاقة المولدة خلال عام /2022 2023، مقابل مساهمة نسبتها 0.09% من إجمالي الطاقة المولدة في عام /2015 2016 البالغة 167.5 مليار كيلووات/ ساعة، وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة (البالغة 59442 ميجاوات) في العام المالي /2022 2023 وذلك بقدرة 3306 ميجاوات مقابل 2.2% من إجمالي القدرة (البالغة 30803 ميجاوات) في العام المالي /2012 2013 بقدرة 687 ميجاوات.

ووفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وصل حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات قيمة 98.98 ميجاوات، ويسهم القطاع الخاص منها بنحو 7.71 ميجاوات، أما الأعلى من 500 كيلووات فقد بلغت 56.91 ميجاوات.

فيما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات 1.40 ميجاوات، فيما بلغت القدرات لأعلى من 500 كيلووات نحو 80.73 ميجاوات يسهم القطاع الخاص منها بنحو 23.39 ميجاوات وذلك حتى نهاية يناير 2025.

ووفقا للتقرير السنوي 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حجم الطاقة الإجمالية 2644 ميجاوات وذلك من ثماني محطات كبرى للطاقة الشمسية تم الانتهاء من تنفيذها منها أربع محطات تابعة للقطاع الخاص وهي (مجمع بنبان، ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وأكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1)، ويوجد ثلاث محطات بطاقة 2020 ميجاوات تحت التنفيذ منها اثنتان للقطاع الخاص وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة 3800 ميجاوات.

كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتي جاء من أبرزها، إطلاق الأطلس الشمسي، وتوفير التمويل عبر برنامج "نوفي" "NWFE" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في يوليو 2022 ويستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، وقد وفر البرنامج بعد عام من إطلاقه تمويل بقيمة 2.18 مليار دولار لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح من القطاع الخاص، ومن أبرز مشروعات المنصة (مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية وقد وصل عدد المستفيدين 1.75 مليون مواطن من صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المناطق النائية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وتم تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ف 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميا ويتوقع ارتفاعها إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050)، وفي إطار تقديم الدعم التمويلي أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نوفمبر 2024 عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر.

وأشار إلى أنه من ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة من المرخص له بإنتاج الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من مجمع بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار تعريفة التغذية وتصويب جهودها نحو تطوير مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي من خلال العمل بنظام "التملك والبناء والتشغيل" عبر عطاءات مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية.

وبين وجود مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.

ولفت إلى أن مصر عملت على إتاحة الأراضي; حيث خصصت نحو 7650 كم2 لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات طاقة متجددة سواء بنفسها أو عن طريق إتاحتها للقطاع الخاص).

ومن الجهود كذلك العمل على توطين صناعة الألواح الشمسية، حيث عملت الدولة المصرية على استثمار الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، وقد تم في هذا الصدد (إطلاق مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV" لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة، وتوقيع مركز التحديث الصناعي التابع لوزارة الصناعة مذكرتي تفاهم مع شركتي جي إيه سولار الصينية وجلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية من أجل إنشاء مصنعين أحدهما للخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة "البوليمر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم في إطار التدريب وبناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي بتقنيات الطاقة الشمسية وتأهيل الكوادر الفنية، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع "Egypt-PV" الذي قام بتدريب 201 متدرب من خلفيات مختلفة).

وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع منظمات دولية استطاعت مصر الدخول في شراكات دولية متميزة في هذا المجال منها ،الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث قدم خدمات بناء القدرات بشأن كيفية تصميم وتنفيذ مناقصة تنافسية لسوق الطاقة المتجددة، وقد بدأ طرح عطاءات المشروعات الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات بتعريفة منخفضة قياسية تبلغ 0.0247 دولار أمريكي/كيلووات ساعة.

فضلا عم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي تساند مصر في استخدام الطاقة الشمسية للتسخين في العمليات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة.

واشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في المشروع الوطني للأنظمة الكهروضوئية صغيرة الحجم المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)؛ لتشجيع تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بقدرات أقل من 500 كيلووات.

ولفت إلى التحالف الهندي للطاقة الشمسية، حيث وقعت مصر على الاتفاق الاطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ 10 مارس 2018، ويهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة المتعلقة بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها ودعم سبل التعاون بين أعضائه لتنفيذ برامج متسقة وأنشطة طوعية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة الاهتمام بالابتكار والبحوث وبناء القدرات.

وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر ومنها ،مساهمة الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المحلية ،حيث تم استعراض التوزيع النسبي للطاقة الكهربائية الموزعة داخل الجمهورية وفقا لجهات التوزيع في عام /2022 2023 وفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر /2022 2023، حيث كانت نسبة إنارة المنازل 37.6%، والصناعة 27.5%، والحكومة والمرافق العامة 10.7%، والزراعة والري 5.70%، والمحلات التجارية 5.3%، والإنارة العامة 3.2%، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود نمو العمالة في مجال الطاقة النظيفة عالميا في عام 2022; إذ أضافت نحو مليون وظيفة، وفقا لتقرير توظيف الطاقة في العالم 2023 للوكالة الدولية للطاقة، وقد بلغت نسبة الوظائف التي تشغلها النساء من إجمالي الوظائف التي وفرتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية 40%، والتي مثلت أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة في عام 2022 وذلك وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبلغت وظائف الطاقة المتجددة العالمية 13.7 مليون وظيفة منها 4.9 مليون وظيفة وظائف الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و2.5 مليون وظيفة وظائف مباشرة في مجال الطاقة الكهرومائية، و2.5 مليون وظيفة وظائف في مجال الوقود الحيوي، و4.4 مليون وظيفة في وظائف طاقة الرياح، و2.4 مليون وظيفة أخرى، وبناء عليه يتشابك التوسع في الطاقة الشمسية مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، سواء المتعلقة بأمن الطاقة أو تحسين مستوى المعيشة وكذلك المساواة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، حيث تكللت الجهود المصرية في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، بتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة بوجه عام; حيث حصلت مصر على درجة إجمالية قدرها 62.2 درجة واحتلت المركز 54 في مؤشر الطاقة العالمي لعام 2023 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، كما تصنف مصر ضمن أفضل 40 سوقا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وفرص نشرها، وذلك وفقا لمؤشر (RECAI) الصادر عن "إرنست آند يونغ - EY"، ففي التقرير الصادر في يونيو 2024 كانت استثمارات الطاقة الشمسية بمصر هي الأفضل أداء; حيث حصلت على 53.5 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و48.1 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية المركزة.

ونوه بأنه من المتوقع أن تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 9.05% خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028); إذ تتوقع شركة (Mordor intelligence) أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر من 2300 ميجاوات في عام 2023 إلى 3546.96 ميجاوات بحلول عام 2028، وذلك في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة الشمسية في مصر والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة الطلب على الطاقة، وكذلك انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي شكلت عوامل جذب للاستثمارات واسعة النطاق سواء من مؤسسات التمويل الدولية، أو دول وشركات عالمية.

نتيجة لذلك، ازدادت فرص مصر لأن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم; حيث زادت فرصها في: (التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا، وتعزيز تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليا مثل الألواح الشمسية والعواكس مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمناطق الريفية والنائية التي لا تصلها الشبكة الكهربائية الرئيسة).