"فرصة للإقلاع بمشروعك بدون أعباء".. إعفاءات ضريبية شاملة للمشروعات الصغيرة

في خطوة غير مسبوقة على صعيد السياسة الاقتصادية في مصر، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بدء تطبيق إعفاءات وضريبية وتحفيزات واسعة النطاق للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025.

وتعد هذه التسهيلات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من فبراير الماضي، حجر زاوية في رؤية الدولة لتحقيق عدالة ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية عبر استقطاب شريحة كبيرة من أصحاب الأنشطة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لا سيما من لم يكونوا ضمن المنظومة الضريبية من قبل.

إعفاءات غير مسبوقة في تاريخ التشريع الضريبي:

بحسب نص القانون، تستفيد هذه المشروعات من حزمة إعفاءات واسعة تشمل:

• الإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة على عقود التأسيس والرهن والائتمان.

• الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

• الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود الشركات والمنشآت.

• الإعفاء من الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، أو الآلات، أو معدات الإنتاج.

• الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح الخاصة بالمشروع.

• الإعفاء الكامل من نظام الخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة.

ضريبة نسبية على الإيرادات فقط.. بلا حاجة لحساب الأرباح:

ولأول مرة، يتم تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يُحسب فقط على حجم الإيرادات، دون الحاجة لتحديد صافي الأرباح أو تقديم مستندات تفصيلية معقدة. وجاءت الشرائح الضريبية الجديدة كالتالي:

• 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 500 ألف جنيه.

• 0.5% لمن تتراوح إيراداتهم بين 500 ألف إلى أقل من 2 مليون جنيه.

• 0.75% من الإيرادات للمشروعات بين 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين جنيه.

• 1% من الإيرادات لمن تتراوح بين 3 إلى أقل من 10 ملايين جنيه.

• 1.5% لمن تتراوح إيراداتهم بين 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.

إقرارات إلكترونية مبسطة:

تمت إعادة هيكلة المنظومة الإدارية كذلك، حيث تم استبدال الإقرارات الشهرية بأخرى ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة، وتم اعتماد نموذج موحد ومبسط للإقرار السنوي عن ضريبة الدخل وضريبة المرتبات، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا بالكامل عبر موقع مصلحة الضرائب.

وتستفيد المشروعات أيضًا من نظم مبسطة للسجلات والدفاتر دون الحاجة لإمساك حسابات تفصيلية، مما يتيح سهولة للمنشآت غير المعتادة على الإجراءات المحاسبية التقليدية.

الوزير كجوك: “مشروعك أهم.. وإحنا معاك نكبره”

أكد وزير المالية أن الدولة تضع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في صلب استراتيجيتها الاقتصادية، مضيفًا:
"نحن لا نُحمّلك أعباء إضافية.. بل نرفعها عنك. سجل نشاطك، واحصل على التسهيلات التي تستحقها.. نحن هنا لمساعدتك على النجاح، لا لملاحقتك."

وأضاف أن الهدف من هذه الحزمة هو تمكين المشروعات الصغيرة من النمو بثقة في إطار من الشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز غير المسجلين على الانضمام الطوعي إلى المنظومة دون خوف من ماضيهم الضريبي.

الأثر المتوقع:

من المتوقع أن تؤدي هذه الإعفاءات إلى:

• زيادة معدل تسجيل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة رسميًا.

• تحسين مناخ الاستثمار المحلي.

• خفض عدد المنازعات الضريبية مستقبليًا.

• تحقيق طفرة في النمو بالمناطق الريفية والمحافظات الحدودية التي تعاني من ضعف الدعم الرسمي سابقًا.