"النواب": "التسهيلات الضريبية" تعكس جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "التسهيلات الضريبية" التي أعلنتها الحكومة، تعكس الرغبة القوية في دعم الاقتصاد الكلي، وحل مشكلات الضرائب، بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة جادة في تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف الفقي، في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر"، أن أهم ما يميز تلك الحزمة هي آليات التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال حوافز تشجعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وتوقع أن تسهم تلك الحوافز في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر حيث أن الدراسات ترصد نسبا كبيرة للاقتصاد الموازي، فالبعض يتحدث عن 40 و60%، وهي نسب أعلى من المعدلات العالمية.

وأكد الفقي أن التيسيرات الضريبية وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار سوف تظهر حجم الاقتصاد الحقيقي، مما ينعكس على باقي المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية ستخلق نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعا عريضا من أصحاب المهن ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، مما يرفع درجة الامتثال الضريبي الطوعي.

من جانبه، قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك جهودا تستحق الثناء، جسدتها وزارة المالية مؤخرا في الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ودمج السوق الموازية "الاقتصاد غير الرسمي" حيث ترتكز على فكر مختلف في الإدارة الضريبية، وتستهدف فئات كان يصعب دمجها.

وأضاف أن النظام الضريبي المبسط، الذي يطبق لأول مرة على أية أنشطة أو مشروعات لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا، يسهم في نمو هذه المشروعات، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار سالم إلى أن هذه الحزمة تخلق مناخا جاذبا للاستثمار، خاصة بتزامنها مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية.

وأوضح أن الحزمة توسعت في نظام المقاصة لتشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية بما يسهم في توفير السيولة النقدية للمستثمرين، والتسهيل عليهم.

وأكد سالم أن هذه الأنشطة الصغيرة سوف تتمتع بإجراءات ميسرة، بما في ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساعد في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية.