الاقتصاد الألماني يتجنب الركود خلال الربع الأول من 2025

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم أن الاقتصاد الألماني نجح في الإفلات من الوقوع في ركود تقني خلال الربع الأول من 2025، مدعوما بانتعاش نسبي في الاستهلاك والاستثمار.

غير أن سوق العمل لا تزال تعاني، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ ما قبل جائحة كورونا، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية الأمريكية الجديدة إلى تفاقم الأوضاع.

بحسب بيانات أولية من مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis)، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % على أساس فصلي خلال الربع الأول من العام، ما جاء مطابقا لتوقعات المحللين.

هذا النمو المحدود يأتي بعد انكماش بنسبة 0.2 % في الربع الأخير من 2024، وهو ما كان قد أثار القلق من دخول البلاد في ركود للمرة الثالثة منذ جائحة كوفيد-19.

ورغم هذا التعافي الطفيف، لا تزال ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع (G7) التي لم تحقق نموا سنويا منذ عام 2022.

ويرى محللون أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يجعل ألمانيا مهددة بتسجيل عام ثالث من الركود، ما لم تتغير السياسات الاقتصادية العالمية الراهنة.

في المقابل، أظهرت بيانات منفصلة من وكالة العمل الألمانية أن معدل البطالة ارتفع في أبريل إلى 6.3 % بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ6.2 % في مارس، مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015 باستثناء فترة الجائحة.

وقد زاد عدد العاطلين بنحو 4 آلاف شخص إلى 2.92 مليون، وهو رقم يقل عن توقعات المحللين التي رجّحت زيادة بحدود 15 ألفاً، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

البيانات تشير إلى أن سوق العمل يتعرض لضغوط متزايدة بفعل ضعف الأداء الصناعي وتراجع الثقة في الأعمال. وتشير تقديرات معهد Ifo الاقتصادي إلى أن تراجع الطلب العالمي، لا سيما من الصين، أثر سلبا على قطاعي التصنيع والصادرات، وهما ركيزتان أساسيتان في الاقتصاد الألماني.