بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة ويعدل توقعاته للنمو

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الدوري،امس الخميس، في حين خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الماليين 2025 و2026، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وقد قرر البنك المركزي بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 %، في استمرار لنهجه التيسيري المتريث الذي يُراعي ضعف الزخم الاقتصادي المحلي والمخاطر العالمية المتزايدة.

وعلى الرغم من أن البنك يواصل استهداف رفع التضخم إلى 2 بالمئة، أشار إلى أن التحديات التجارية قد تؤخر فقط مسار تشديد السياسة النقدية، دون أن تلغيه نهائياً.

في تقريره الفصلي الذي صدر عقب اجتماع السياسة النقدية، خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو للعامين الماليين 2025 و2026، في ظل مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الخارجي وتأثر الصادرات اليابانية بالرسوم التجارية الأمريكية المتزايدة.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً فرض رسوم إضافية على واردات عدة دول، ما يعزز مناخ عدم اليقين في الأسواق العالمية.

يُعد بنك اليابان من أكثر البنوك المركزية تمسكاً بالسياسات التيسيرية، إذ ظل لسنوات يطبق أسعار فائدة شبه صفرية، إلى جانب برامج واسعة لشراء الأصول، في محاولة لتحفيز الطلب المحلي والخروج من دوامة الانكماش.

وقد بدأ في مارس الماضي رفعاً تدريجياً للفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، غير أن التباطؤ الخارجي والتوترات التجارية أعادا إشعال النقاش حول وتيرة هذا التحول.