وزيرة التخطيط: الوظائف واكتساب المهارات تحدي كبير أمام الدول النامية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، مشيرا أنها تعتبر تحديا كبيرا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع ليسبيت ستير رئيسة "مؤسسة دؤة" إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية، وذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت المشاط إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون التجاري مع البنك الدولي "شريك المعرفة" وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية; للانتهاء من تلك السردية التي تركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.

وقالت "إن زيادة استثمارات القطاع الخاص تعد محركا رئيسيا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل"، مستعرضة جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وعلى صعيد آخر، ناقشت وزيرة التخطيط مع جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط مع الدكتور رضا باقر المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" رئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة "ألفاريز آند مارسال" في دبي، وبحثا الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار ودفع التحول الأخضر، فضلا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وناقش الجانبان اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية; لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، وأكدت وزيرة التخطيط تعدد الإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.