"رئيسة الضرائب" تبحث سبل نشر الوعي الضريبي من خلال الأعمال الدرامية

 

 

جاء ذلك خلال لقاء عقدته رئيس مصلحة الضرائب مع جمعية كتاب الدراما، لبحث سبل التعاون في نشر الوعي الضريبي من خلال الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية.. وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بأهمية استمرار التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتقديم التوعية اللازمة حول المستجدات الضريبية، والعمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الممولين.

 

كما جاء في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع الضريبي والثقافي والإبداعي. 

 

وخلال اللقاء، أوضحت عبد العال أن الدراما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل هي قوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في سلوك الأفراد وتوجهات المجتمع، وهذا ما يجعل دورهم في نشر الوعي الضريبي وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالغ الأهمية، قائلة نحن بحاجة إلى دعمكم وأفكاركم المستنيرة، لنتمكن من تقديم المفاهيم الضريبية بطريقة سلسة وجذابة، بعيدًا عن الرسائل المباشرة والمشاهد التلقينية، بل بأسلوب طبيعي يندمج بسلاسة في سياق الأحداث ويؤثر في الجمهور بصورة غير مباشرة.

 

أشارت رئيس المصلحة، إلى أن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدف دعم الممولين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع تسهيل إجراءات السداد، مؤكدةً أن التوعية بهذه التسهيلات من خلال الدراما ووسائل الإعلام المختلفة يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

 

استعرضت رشا عبد العال، أهم بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تتضمن وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين ومن ضمنهم المؤلفين والسيناريست الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم.

 

واوضحت أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، مضيفة أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات.

 

في حالة أن حجم أعمال الممول لا يتجاوز 20 مليون جنيه وزاد خلال إحدى السنوات، أوضحت أنه إذا كانت الزيادة في حدود 20% (أي حوالي 4 ملايين جنيه بحد أقصى، ليصل حجم أعمال الممول إلى 24 مليون جنيه)، فلن تكون هناك مشكلة، وسيظل خاضعا لسعر الضريبة 1.5% من حجم الأعمال.

 

أما إذا تجاوزت الزيادة 4 ملايين جنيه أو تكررت هذه الزيادة أكثر من مرة خلال فترة الخمس سنوات، فهذا يعني أن مشروع الممول قد نما بشكل كبير، وفي هذه الحالة، اعتبارا من السنة التالية، سيتم محاسبته وفقًا لأحكام القوانين الضريبية، بما في ذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.

 

كما شددت على أن المصلحة لديها إرادة حقيقية للتطوير، ليس فقط من خلال وضع الخطط، ولكن عبر تنفيذها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن الضرائب تُعد إحدى الأذرع المهمة للدولة في تحقيق التنمية، تمامًا كما أن الدراما والسينما والإعلام يمثلون أدوات فعالة للتوعية وبناء الوعي المجتمعي.

 

أشارت، إلى أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات التي تواجه أعضاء هذه النقابات، من خلال تواجد أعضاء هذه اللجان بمقر نقابة المهن السينمائية يوم الأربعاء من كل اسبوع من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، وبنقابة المهن التمثيلية يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. 

 

أضافت،أن المصلحة تقوم بعقد ندوات للتوعية الضريبية بمختلف الموضوعات الضريبية سواء بالحضور الفعلي أو أون لاين ، لافتة إلى أنه يمكن لمن يرغب من أعضاء النقابات الفنية المختلفة في تنظيم ندوات التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة من خلال البريد الإلكتروني التالي tax.media@eta.gov.eg

 

من جانبه، أعرب السيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، عن تقديره الكبير لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تقديم حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي تعكس حرص الدولة على دعم الممولين، وخاصة العاملين في المجال الإبداعي، مؤكدا أن هذه التسهيلات تعد خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، موجها شكره إلى وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا برؤيتهما المستنيرة في تطوير المنظومة الضريبية.

 

وأضاف سلامة، أن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على المبدعين، حيث تتيح لهم الفرصة للاندماج في المنظومة الضريبية دون أعباء معقدة، مما يساهم في دعم الصناعة الدرامية ويشجع على المزيد من الإنتاج الإبداعي، مؤكدًا أن وجود تشريعات ضريبية عادلة وميسرة سيساهم في تقنين أوضاع العديد من المؤلفين والمبدعين، ويمنحهم بيئة عمل أكثر استقرارا.

 

واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعيات الإبداعية، مشيرا إلى أن الدراما ليست فقط وسيلة ترفيهية، بل أداة قوية لنشر الوعي وتعزيز المفاهيم الإيجابية، كما أن الجمعية ستبذل كل الجهد لتقديم رسائل إيجابية حول النظام الضريبي من خلال الأعمال الدرامية بما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بدور الضرائب في الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية لسلسلة من الحوارات البناءة بين الدولة والمبدعين لتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف.

 

وفي سياق متصل أكد الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، على أهمية تسليط الضوء إعلاميا على الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المصلحة مؤخرا، ومنها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ،مشددا على ضرورة توعية المواطنين بهذه التسهيلات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

 

أشار الغيطي، إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تطوير آليات العمل داخل المصلحة، بل شملت أيضًا تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز الاستثمار، مضيفًا أن اللقاء الذي تم عقده في هذا السياق كان فرصة لبحث سبل تعزيز الوعي الضريبي، وتشجيع الالتزام الطوعي، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، بما يحقق العدالة الضريبية ويدعم التنمية الاقتصادية.

 

وأكد الكاتب والسيناريست عباس أبو الحسن، الذي شارك في الاجتماع ضمن وفد من المؤلفين السينمائيين وكُتاب السيناريو، أن اللقاء مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية كان خطوة إيجابية نحو بناء جسور الثقة بين المصلحة وممولي المهن الحرة والمبدعين، وأشاد أبو الحسن بالمبادرة التي أطلقتها المصلحة لطرح تشريعات ضريبية جديدة تواكب التطورات الاقتصادية، وتوفر العديد من المزايا والتسهيلات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الضريبية، وتسريع عمليات الفحص، والتخفيف من الأعباء المالية والإدارية على الممولين، لا سيما أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.