وزيرا الكهرباء والأعمال يبحثان التعاون في الطاقة المتجددة والتحول الاخضر

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.