الدولار يسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل اليورو

سجل الدولار اليوم الخميس أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل اليورو، بدفع من العودة الوشيكة إلى البيت الأبيض لدونالد ترامب الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأمريكية.

وبعد ظهر اليوم الخميس، زادت قيمة الدولار 0,53 % مقابل اليورو إلى 1,0301 في أعلى نسبة له منذ أواخر نوفمبر 2022.

وتحسنت قيمة العملة الخضراء أيضا مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 1,06 % لتوازي 1,2385 دولار للجنيه الواحد، في أعلى مستوى منذ أبريل 2024.

وقال راس مولد المحلل لدى "ايه جي بيل" لوكالة فرانس برس "هو بكل بساطة استمرار لمنحى الارتفاع المسجل للدولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، لا سيما بعد فوز دونالد ترامب" بالانتخابات الأمريكية.

وازداد تصاعد الدولار اليوم الخميس بفعل الانخفاض المفاجئ في طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة حيث سجل 211 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر، في أدنى مستوى منذ أبريل 2024، في مؤشر إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

ولم يعد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينوي خفض معدلات الفائدة سوى مرتين هذه السنة، في مقابل أربع كانت متوقعة سابقا.

ويرجح محللون أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض معدلاته بوتيرة أكثر أطرادا من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، نظرا لضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تناهز نسبة التضخم 2 %.

أما المصرف المركزي البريطاني، فيتوقع الخبراء أن يعمد إلى خفض نسب فوائده مرتين أو ثلاث في 2025.

ويرتد تباطؤ النشاط الاقتصادي سلبا على قيمة الجنيه الإسترليني في بريطانيا حيث بقي النمو صفريا في الربع الثالث من العام وحيث تخشى الشركات تداعيات الارتفاع الشديد في الضرائب الذي أعلنته الحكومة العمالية.

في المقابل، تقدمت العملة اليابانية في وجه الدولار، مستفيدة من التفاؤل السائد في أوساط الاقتصاديين اليابانيين بشأن ارتفاع جديد لنسب الفائدة في 2025 بقرار من المصرف المركزي الياباني.

وتوقعت صحيفة "جابان تايمز" يوم الأربعاء بالاستناد إلى تقديرات اقتصاديين أن يرفع المصرف المركزي معدل الفائدة مرتين أو ثلاثا هذه السنة ليبلغ 1,00 % للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

وفي مارس الماضي، أطلق المصرف المركزي الياباني تطبيعا للسياسة النقدية (إعادتها لوضعها الطبيعي) من خلال رفع نسبة الفائدة مرتين في 2024. لكن خلال الاجتماع الأخير في ديسمبر، تطرق الحاكم كازوو أويدا إلى استراحة مطولة في تشديد السياسات النقدية في ظل عدم اليقين السائد على المستوى الاقتصادي.

غير أن ضعف قيمة الين الياباني "قد يزيد الضغوطات على المصرف المركزي ليرفع معدلات الفائدة" اعتبارا من يناير.